قضت محكمة ابتدائية بمدينة الحسيمة شمالي المغرب، الجمعة، بالسجن من عام إلى 3 سنوات نافذة، بحق 26 ناشطاً بـ"حراك الريف" المتواصل لأكثر من 10 أشهر.

ووجهت للناشطين تهم "التحريض على التظاهر" و"التجمهر المسلّح"، و"التظاهر غير المرخص" له، على خلفية احتجاجات شهدتها مدينة "إمزورن" القريبة من الحسيمة في 13 من أغسطس الماضي.

وقال المحامي رشيد بلعي، من هيئة الدفاع عن النشطاء: إن "المحكمة الابتدائية أنزلت عقوبة السجن لمدة عام بحق ناشط واحد".

وأضاف "بلعي" لوكالة "الأناضول"، أن المحكمة قضت بسجن 12 آخرين بالسجن لمدة عام نافذ، وعامين ونصف العام بحق 9 آخرين.

في حين نال 4 آخرون عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات نافذة لكل واحد منهم.

ووفق المصدر، فإن المحكمة قضت أيضاً بتغريم 3 نشطاء بدفع مبالغ مالية تتراوح من 20 إلى 500 دولار.

وأعرب المحامي عن "أسفه" لهذه الأحكام، معتبراً أنها "قاسية جداً بحق النشطاء"، لافتاً إلى أن هيئة الدفاع عن النشطاء ستستأنف الحكم.

ومنذ أكتوبر الماضي، تشهد الحسيمة ومدن وقرى أخرى في منطقة الريف احتجاجات متواصلة، للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".

وتجاوز عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات أكثر من 300 شخص، بينهم العشرات تم الحكم عليهم ابتدائياً.