صدر ظهر اليوم الاثنين المرسوم الاتحادي رقم 117 لسنة 2017 بتشكيل "مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية".
ونص المرسوم على تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة علي محمد بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعضوية طلال حميد بالهول مدير جهاز أمن الدولة نائباً للرئيس، إضافة إلى ممثل عن كل من وزارات شؤون الرئاسة والداخلية وشؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
وأيضا ممثل عن جهاز أمن الدولة، وآخر عن الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة.
و حدد المرسوم عضوية المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
ولم تشر الصحافة الرسمية إلى وظيفة كل من الشامسي و وظيفة بالهول.
وبالنظر إلى تشكيلة المجلس، فإن ضباط جهاز أمن الدولة يسيطرون على رئاسته ومنصب نائب الرئيس فضلا عن عضو ممثل لجهاز الأمن.
وإذا أخذنا في الاعتبار اتهامات حقوقية للسلطة التنفيذية بأنها تخترق جميع الوزارات في الدولة بضباط الجهاز، فإنه لا يختلف اثنان على سيطرة الجهاز على هذه المؤسسة المهمة.
ويتم تشكيل مجلس الإدارة بهذه الشخصيات، وسط استحضار الإماراتيين انتهاكات حقوقية واسعة تمثلت بسحب جنسيات عشرات الإماراتيين من معتقلي الرأي والمثقفين والأكاديميين.
ويتخوف ناشطون أن يكون سيطرة جهاز الأمن على هذه الهيئة مقدمة لحملة جديدة من سحب الجنسيات مع تزايد ما تصفها منظمات حقوقية "انتهاكات حقوق الإنسان".
يشار أن مدير عام جهاز أمن الدولة في دبي تم تعيينه في (6|9) رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أعلى هيئة اتصالات في الدولة، بموجب مرسوم اتحادي رقم (83) لسنة 2017.
أما الشامسي فهو عنصر أمني رئيس في كل اجتماعات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في استقبال كبار ضيوف الدولة، ويشارك في معظم رحلاته الخارجية الرسمية ولقاءاته مع رؤساء الدول والحكومات، نظرا لوظيفته الأمنية.
