بدأت ما تسمى الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات بعنوان "العبودية الحديثة في الإمارات.. حان وقت المقاطعة" سلسلة "فعاليات إعلامية لتعريف الرأي العام الغربي بالوجه الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة"، على حد تعبيرها.
وزعمت الحملة التي لم تعرف عن نفسها ولم تذكر من القائمين عليها، أن "للإمارات سجلا سيئا في مجال حقوق الإنسان؛ كتسهيل الاتجار بالبشر، والعبودية الحديثة للعمالة الآسيوية، بالإضافة إلى جرائم الحرب باليمن، وتمويل المجموعات الإرهابية في عدد من مناطق النزاع في الشرق الأوسط"، على حد اتهاماتها المرسلة.
ونشرت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات فيلما معلوماتيا قصيرا عن أوضاع العمال بها وظروفهم الصعبة في الدولة، زاعمة أنهم "لا يحصلون على حقوقهم الأساسية، ولا يحظون برواتب عادلة، ولا فترات راحة، كما لا يسمح للكثير من العمال بأخذ إجازات لزيارة عائلاتهم".
وادعىالفيلم "أن الإمارات حاولت على عجل تمرير قانون يزعم حفظ حقوق العمال في نهاية سبتمبر الماضي في محاولة يائسة لتجميل صورتها" على حد وصف الحملة التي وصفها كثيرين بالمجهولة..
ومن المقرر أن تطلق الحملة عشرات المواد الإعلامية مكتوبة ومرئية للتعريف بما يجري في الإمارات على المستوى الحقوقي.
تعذيب وإساءة
وكان محامون بريطانيون يمثلون عددا من المنظمات الحقوقية الأوروبية اتهموا في اجتماع لهم -عقد بالموازاة مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف- الشهر الماضي سلطات الإمارات بانتهاج سياسات ممنهجة في تعذيب المواطنين والمقيمين، وإساءة معاملتهم.
كما كشف المحامون عن وجود سجون سرية في الإمارات، تمارس فيها شتى أنواع التعذيب للموقوفين، بالإضافة إلى انتهاج السلطات هناك سياسات قمعية تحد من حرية التعبير، وممارسة الاختفاء القسري للأشخاص دون محاكمة قضائية.
وسبق لمنظمة "فرونت لاين ديفيندرز" الدولية أن رصدت في يوليو الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الإمارات، ورفعت بشأنها تقريرا إلى الأمم المتحدة.
وقالت المنظمة الدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار، إنها "رصدت اعتقالات تعسفية ومحاكمات بالجملة وتحرشا بأسر المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات".
ويقول ناشطون، حتى لو كانت الاتهامات دقيقة تماما، فلماذا يخفي القائمون على الحملة هوياتهم كون الشفافية شرط مهم لموضوعية الحملات الإعلامية، غير أن إخفاء هويات الناشطين في الحملة يضعها في إطار واسع من التشكيك.
في المقابل، يزعم ناشطون إن دولة الإمارات تستطيع إلحاق الأذى بالقائمين على الحملة فيما كشفت هوياتهم، مستدلين باعتقال عدد من الناشطين الحقوقيين مجرد وصولهم أحد منافد الإمارات كما فعل مع عامر الشوا ومحمود الجيدة فضلا عن منع دخول عشرات منهم، على حد قول ناشطين.
يشار أن دولة الإمارات حسنت كثيرا من ظروف العمالة لديها أكثر من تحسين ظروف حقوق الإنسان الإماراتي بكثير، بل إن العلاقة كانت عكسية تماما بحسب ناشطين. أي أن أبوظبي كانت تحاكي الغرب في منح العمال حقوقهم مقابل التضييق محليا على حقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية، وذلك بهدف إسكات المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق العمال.
