ارتفعت قضايا "التستر التجاري" في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي أكثر من 100%، مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأحالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أكثر من 860 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة خلال السنة الهجرية الماضية 1438 (منذ 3 أكتوبر 2016 حتى 22 سبتمبر 2017)، مشكلة نسبة ارتفاع تجاوزت 100% مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عددها 450 قضية.

وتنشط عملية التستر التجاري أو ما يعرف بـ"الاقتصاد الخفي" بشكل كبير في السعودية، لا سيما المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتكون على شكل أنشطة أو محلات أو رخص مسجلة بأسماء سعوديين لكنها مملوكة بالواقع لوافدين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فقد استحوذ قطاع المقاولات على النسبة الكبرى في عدد قضايا التستر التجاري، في حين جاء قطاع التجزئة في المرتبة الثانية.

وارتفاع قضايا التستر التجاري يأتي في ظل تنفيذ الحكومة السعودية أهداف رؤية 2030، التي أعلنتها في يونيو العام الماضي. 

لكن صحيفة "فايننشال تايمز" ذكرت في سبتمبر الماضي، نقلاً عن مسؤولين سعوديين، بأن الرياض بصدد مراجعة خطط التحول الوطني أو ما تعرف بـ(رؤية 2030)؛ لكون أهدافها صعبة التحقيق، وبدأت بإعادة صياغتها.

والارتفاع الكبير جاء رغم تأكيدات الوزارة تطبيق الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.

وتقول الوزارة إنها تعمل على تطبيق العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته، وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أحالت 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، خلال العام الهجري الماضي 1437 (15 أكتوبر 2015 حتى 3 أكتوبر 2016)، وذلك استناداً إلى المادة الثانية من نظام مكافحة التستر، حيث تختص الهيئة بالتحقيق والادعاء في مخالفة هذا النظام، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي.