رفضت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تصريحات وزير التسامح نهيان مبارك آل نهيان التي قالت إنها "حملت تحريضا مبطنا على المسلمين في أوروبا"، إذ جاء فيها أن إهمال الرقابة على المساجد سبب في الهجمات الإرهابية.

وبيّنت المنظمة أن المساجد في أوروبا تخضع لأنظمة صارمة كباقي الجمعيات والمؤسسات في أوروبا وتحرص إدارة المساجد على أداء رسالتها وفقا لتعاليم الإسلام السمحة.

وأوضحت أن قيام شخص يرتاد مسجدا بعمل إجرامي لا يعني أن كل من يرتاد هذا المسجد يؤيدون هذا العمل أو أن هذا المسجد يحرض على ارتكاب جرائم من هذا النوع، فيبقى هذا العمل منعزلا ومدانا كباقي الجرائم.

وحذرت المنظمة دول الإتحاد الأوروبي من الاستجابة لطلب وزير التسامح لتدريب الإئمة في دولة الإمارات حتى لا تتحول المساجد في أوروبا إلى "مراكز أمنية للتجسس تعمل لصالح دولة الإمارات"، على حد تعبيرها. 

وزعمت المنظمة أن “دولة الإمارات ما فتئت تلاحق المسلمين في أوروبا أفرادا ومؤسسات بحجة محاربة الإسلام السياسي وأدى ذلك إلى إلحاق الأذى ببعض الأفراد لفترة قصيرة حتى عادت الأمور إلى نصابها ونذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر إغلاق البنوك لحسابات مؤسسات وأفراد بضغط من الإمارات”.

ودعت المنظمة حكومات دول الإتحاد الأوروبي إلى ضرورة “إبعاد الإمارات عن الشأن الإسلامي والعربي في أوروبا فدولة الإمارات وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن جرائم في الشرق الأوسط أدت إلى تفجير العنف والإرهاب”، على حد اتهامها.

وكان الوزير قال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إنه “لا يجوز فتح المساجد ببساطة هكذا والسماح لأي فرد بالذهاب إلى هناك وإلقاء خطب. يتعين أن يكون هناك ترخيص بذلك”.

وذكر أن هناك مسلمين تطرفوا في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا لعدم وجود رقابة كافية من السلطات على المساجد والمراكز الإسلامية، موضحا أن بلاده تعرض دائما تقديم المساعدة في تدريب الأئمة على سبيل المثال. وفي المقابل ذكر الوزير أن بلاده لم تتلق حتى الآن طلبا بالمساعدة من أوروبا.

وجاءت تصريحاته تزامنا مع موافقة المجلس الوطني على مشروع قانون المساجد الثلاثاء (14|11)، يقول ناشطون إنه بفرض قيود صارمة على المساجد ويحولها لثكنة أمنية ويفرغها من دورها المجتمعي وينزع منها المشاعر الروحية والتعبدية، على حد تعبيرهم.