قالت ما تسمى بـ «الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات» إنها تقدمت بشكوى إلى منظمة العمل الدولية، شددت فيها على ضرورة فرض المنظمة إجراءات عقابية شديدة ضد الإمارات، في أعقاب ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال المسجلة في الإمارات أثناء بناء متحف اللوفر ـ أبوظبي.
وأوضحت «الحملة الدولية» في بيان لها أن الشكوى تضمنت رسوماً بيانية وتوضيحات وكذلك بيانات من العمال، الذين كان لهم دور في بناء اللوفر-أبوظبي، مستشهدة بما قالت إنه "العشرات من الانتهاكات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، فضلا عن ممارسات العمل القسري ومختلف الإساءات اللفظية والجسدية بحق العمال"، على حد قولها.
وطالبت الحملة المزعومة منظمة العمل الدولية إلى فتح تحقيق خاص برئاسة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات لمعرفة كيف أخفقت أبو ظبي في حماية الحقوق الأساسية للعمال المهاجرين.
وادعت أن انتهاكات أبو ظبي بحق العمال تتعارض مع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة، واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (رقم 87)، لسنة 1948.
وطالبت منظمة العمل الدولية بإرسال فرق لمراقبة جميع مواقع البناء في الإمارات العربية المتحدة وفقاً لاتفاقية تفتيش العمل، رقم (81)، لسنة 1947.
وزعمت «الحملة الدولية» أن الإمارات فشلت مراراً وتكراراً في حماية حقوق العمال، مطالبة منظمة العمل الدولية بتصعيد إجراءاتها ضد حكومة أبوظبي، حيث تضمنت عملية بناء متحف اللوفر ـ أبوظبي العديد من الانتهاكات الجسيمة و الوفيات في صفوف العمال. وشددت «الحملة الدولية» على ضرورة وجود تحقيق جاد في تلك الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة.
