دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"  أبوظبي والقاهرة بالكشف فورا عن مكان مصعب أحمد عبد العزيز، مواطن مصري اختفى بعد قضائه عقوبة سجن 3 سنوات في الإمارات.

وبدل الإفراج الفوري عن عبد العزيز في 20 أكتوبر 2017، قال ضابط مسؤول عن الإبعاد في سجن الوثبة في أبو ظبي، مكان احتجاز عبد العزيز، لعائلة الأخير إنهم يرتبون ترحيله إلى مصر وطلب منهم حجز تذكرة طيران له في 7 نوفمبر، بحسب ما أخبرت عائلته هيومن رايتس ووتش. 

وكشفت المنظمة أنه عندما تواصلت العائلة لاحقا مع السجن بعدما لم يصل عبد العزيز إلى مصر، أخبر مسؤولو السجن الأسرة أنهم رحّلوه إلى مصر في (6|11). ولم ترد الحكومة المصرية على استفسارات العائلة بشأن مكان عبد العزيز.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "اختفاء مصعب عبد العزيز هو فصل آخر من انعدام العدالة في قضيته، من اعتقاله إلى إطلاق سراحه المزعوم مرورا بفترة احتجازه. شابت الانتهاكات، بما في ذلك الادعاءات الخطيرة بالتعذيب، كل خطوة في رحلته".

وعبد العزيز (29 عاما) هو ابن أحمد عبد العزيز، الذي عمل مستشارا للرئيس المصري السابق محمد مرسي. اعتقلت الإمارات ابنه في أكتوبر 2014 في أبوظبي، مكان إقامته منذ عام 1996 وعمله ضمن شركة لتطوير تطبيقات للهاتف المحمول. اتُّهم بالتورط مع حزب "الإصلاح" المحظور وتنظيمه الأم، جماعة "الإخوان المسلمون". 

وفي يونيو 2016، حكمت عليه محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي بالسجن 3 سنوات والإبعاد حال الإفراج عنه.

وقال عبد العزيز في رسالة مسجلة قبل محاكمته إنه تعرض لتعذيب "وحشي" على يد السلطات الإماراتية، ولم يكن له أي اهتمام أو مشاركة في السياسة. وعزا اعتقاله إلى عمل والده مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

ولم تستجب الحكومتان المصرية والإماراتية لطلبات الأسرة المتكررة للحصول على معلومات عن مكان عبد العزيز. وراجعت هيومن رايتس ووتش نسخا من مراسلات العائلة مع مصر للطيران والتي تُظهر عدم استخدام تذكرة 7 نوفمبر/تشرين الثاني. كما راجعت أيضا الرسائل التي أرسلها محامو الأسرة إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية والقنصلية الإماراتية في تركيا، مكان إقامة الأسرة.

وأكد المنظمة أنه بسبب انتماء عبد العزيز السياسي الذي قد تفترضه السلطات المصرية أو الإماراتية، يبدو أن ترحيله إلى مصر ينتهك مبدأ القانون الدولي الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية، أي عدم ترحيل الشخص إلى بلد يحتمل أن يواجه فيه التعذيب أو الاضطهاد. لا يحدد قرار المحكمة الذي استعرضته هيومن رايتس ووتش بلدا محددا ينبغي إبعاده إليه.