طالب عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات ، بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لفترة لا تقل عن 6 أشهر بداية من صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، علماً أنه من المقرر البدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الأول من يناير 2018.
وقال الغرير في تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط الذي عقد في أبوظبي اليوم ، أن قطاعي المصارف والتأمين غير جاهزين بعد لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن اتحاد المصارف لم يتسلم بعد الروابط الإلكترونية الخاصة بتطبيق الضريبة المضافة، مبيناً أن هناك الكثير من التفاصيل المحاسبية التي تتطلب توضيحاً من الجهات المسؤولة عن ضريبة القيمة المضافة .
وأضاف الغرير أن القروض غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، لكن الرسوم وخدمات أخرى تقدمها البنوك تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، موضحًا أن الرسوم والخدمات هذه تشكل 40% من إجمالي إيرادات البنوك .
إماراتيون يقولون، إن السبب الأهم من عدم جاهزية البنوك لتطبيق هذه الضريبة هو عدم جاهزية الشعب الإماراتي والسكان عموما لهذه الضريبة التي سوف تسبب لهم ضررا اقتصايا واجتماعيا في سلسلة من القرارات الاقتصادية التي لم تتوقف منذ نحو 10 سنوات جعلت الإماراتيين يفقدون ميزات اجتماعية كبيرة ما سجل تراجعات واضحة على مستوى الرخاء والرفاه الذي يعيشه الإماراتيون، والصورة أشد قتامة على المقيمين، بحسب مواطنين و وافدين.
