تم صباح اليوم في دبي إعدام نضال عيسى أبو علي (50 عاماً) قاتل الطفل الأردني عبيدة إبراهيم العقرباوي، في الساعة الثامنة و35 دقيقة رمياً بالرصاص، بحضور أولياء الدم الأب والأم والعم والخال، والنائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان ومساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري.

وكشف إبرهيم العقرباوي والد «الطفل عبيدة» لصحيفة «الاتحاد» تفاصيل اللحظات الأخيرة التي واجه فيها القاتل قبل إعدامه، وحكى كيف طلب منه السماح والغفران.

 

وقال العقرباوي عقب تنفيذ الإعدام «الآن استطيع النوم ولتنعم أيضاً روح ولدي بالسلام في قبره، وادعو الله العلي القدير له بالرحمة وأن يلهمنا الصبر على فراقه». 

وأضاف، «الحمد لله كثيراً، لقد أخذت العدالة مجراها ونال المجرم جزاءه، والشكر الجزيل للقضاء الإماراتي العادل لأنه أنصف ابني وأنصفني... كنت انتظر تنفيذ حكم الإعدام بصبر نافد، لقد أزيح الهم الجاثم عن صدورنا».

وكشف الوالد أنه تم تبليغه منذ 3 أيام بتنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل ومغتصب ولده، وقال «كنا أنا ووالدته وأعمامه وأخواله ننتظر هذه اللحظة التاريخية».

وعما جرى صباح اليوم بالتحديد، قال الوالد إنه توجه برفقة أشقائه الثلاثة إلى المكان المحتجز فيه القاتل المحكوم عليه بالإعدام، وهناك «رأيته وجهًا لوجه حيث كان (مكشوف الوجه)، لم تبد على ملامحه أي تعبيرات. لا غضب ولا خوف أو رعب. كان ينتظر تنفيذ الحكم وهو متشح بالسواد، ولكنه طلب السماح مني والغفران، فرفضت تماماً لأن الأمر ليس هيناً وفقدان طفل بهذه الطريقة البشعة والمؤلمة لا يمكن أن يغتفر».

ومضى والد الطفل المغدور يقول «لابد أن يكون هذا المجرم عبرة لكل من تسول له نفسه إيذاء الآخرين ولابد أن يأخذ الجميع جزاءه".

ونصح العقرباوي كل أب وأم بألا يأتمنوا غريباً ولا قريباً على أطفالهم، مشيرا إلى أن الطفل قد «ينساق وراء مصاصة أو علبة شكولاته بدراهم معدودة حتى لو كان يملك كل شيء، ليلقى مصيراً مأساوياً».

وكانت محكمة التمييز في إمارة دبي قد أسدلت في فبراير الماضي الستار على القضية التي شغلت الرأي العام منذ مايو 2016، بتأييد إعدام القاتل نضال عيسى عبد الله أبو علي (أردني) وهو عاطل عن العمل، بجناية القتل العمد المقترنة بجناية اللواط بالإكراه وخطف الطفل المجني عليه واحتساء الخمور وقيادة مركبته تحت تأثيرها.

وكان عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي وصف جريمة اغتصاب وقتل الطفل عبيدة (9 سنوات) بالبشعة لتعارضها مع كل القيم والتقاليد السائدة في المجتمع الإماراتي، معتبراً أنها مست مشاعر الجميع، وقال إن المتهم تجرد من المشاعر الإنسانية، فيما طالب بإنزال عقوبة الإعدام بحقه.

وتعود أحداث القضية إلى مساء يوم الجمعة 19 مايو 2016، حينما استدرج الجاني الطفل الضحية من أمام كراج والده في منطقة الشارقة الصناعية لشراء لعبة (سكوتر) وتوجه به إلى منطقة الممزر بسيارة استعارها من حارس البناية التي يقطن بها. وفي مواقف السيارات، قام بشرب الخمر وطلب من الطفل خلع ملابسه للواط به وصاح الطفل بأنه سيبلغ والده بواقعة اللواط فقام بإسكاته، حيث حاول خنقه بكلتا يديه ومن ثم قام بخنقه بوساطة غترة حتى فارق الحياة واستمر في تناول الكحول حتى الساعة 5 فجرًا يوم السبت 20 مايو 2016. بعد ذلك، توجه إلى مقر سكنه بالشارقة، تاركاً الطفل في السيارة على المقعد الخلفي. وفي نحو الساعة 7 صباحا من اليوم نفسه، تحرك بالسيارة إلى المدينة الجامعية في دبي وتخلص من الجثة برميها أسفل إحدى الأشجار. كما تخلص من باقي الأغراض برميها بأماكن مختلفة.

وأقر خلال المحاكمة 11 قاضياً 3 منهم في الجنايات ومثلهم بالاستئناف وخمسة في التمييز بإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم عن الجريمة التي ارتكبها، لتستنفذ بذلك كافة المراحل التي يستوجبها القانون.

وبحسب القانون، فإن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق مغتصب وقاتل الطفل عبيدة بعد إقراره من قبل 11 قاضياً يحتاج إلى مصادقته من قبل  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بعد أن يقوم النائب العام لإمارة دبي برفع أوراق الدعوى لديوانه للتصديق عليه.

وتنص مواد قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام على إيداع مغتصب وقاتل عبيدة في إحدى المنشآت العقابية بناء على أمر تصدره النيابة العامة حتى الوقت الذي سينفذ فيه الحكم، فيما تستوجب تنفيذ الإعدام بحقه داخل المنشأة العقابية.

كما تنص مواد القانون على أن تنفيذ عقوبة الإعدام تتم بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من وزارة الداخلية والقائم على إدارة المنشأة العقابية وطبيبها أو طبيب آخر تنتدبه النيابة العامة، فيما يحق لأولياء الدم في القتل قصاصاً حضور إجراءات التنفيذ.

ويشدد القانون في هذا الجانب على عدم جواز حضور التنفيذ غير من ذكروا آنفاً إلا بإذن خاص من النيابة العامة فيما يؤذن للمدافع عنه بالحضور.

كما تسمح مواد القانون لأقاربه بمقابلته يوم التنفيذ على أن يكون اللقاء بعيداً عن مكان التنفيذ، فيما يسمح له في حالة طلبه بمقابلة واعظ المنشأة العقابية.

يشار هنا إلى أن حكومة دبي كانت في العام 2010 نفذت حكماً بإعدام مغتصب وقاتل طفل باكستاني عمره 4 سنوات في قضية عرفت باسم طفل العيد كما تم تنفيذ حكم مماثل بحق شخص باكستاني رمياً بالرصاص، بعد إدانته باغتصاب طفلة في السابعة من عمرها وقتلها بعد أن انتهى من فعلته النكراء ورمى جثتها في حاوية قمامة.