طالب الخبير الاقتصادي، عرفان الحوسني، بعدم زيادة أسعار السلع في أسواق الدولة بنسبة 5%، وهي قيمة ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها اعتباراً من أول يناير المقبل. 

وقال الحوسني إن «تطبيق الضريبة سيؤدي إلى رفع الأسعار، ما سيؤثر في الطلب على الكثير من السلع، وبالتالي يقلل من مبيعاتها في الأسواق، بينما سيسهم عدم زيادة الأسعار في استمرار معدلات الطلب على هذه السلع».

واعتبر أن هوامش الأرباح التي يحققها بعض التجار والشركات مرتفعة في الكثير من السلع، ويمكن زيادة الأسعار بنسب أقل من 5% على أن يتم تعويض الفارق بعد تطبيق «الضريبة»، من خلال تقليل هوامش الربح الكبيرة التي يحققها التجار في الدولة.

وأشار إلى أن عدم زيادة الأسعار، بعد تطبيق الضريبة، يحقق مصالح المستهلكين والتجار في الوقت نفسه، حيث يساعد المستهلكين في الحصول على السلع بأسعار جيدة، بينما يساعد المنتجين في الحفاظ على مستويات الطلب على السلع.

من جانبه، اتفق الخبير الاقتصادي، الدكتور جمال الفخري، مع الحوسني في أن زيادة أسعار السلع ستؤدي إلى خفض الطلب على الكثير من السلع، وبالتالي ستفقد بعض المنتجات حصتها السوقية، مطالباً التجار بعدم زيادة السعر بنسبة 5% (تمثل نسبة الضريبة)، وتحمّل جانب منها، وذلك إما عن طريق تقليل هوامش الربح الكبيرة التي يتم تحقيقها في السوق الإماراتية، أو عن طريق خفض نفقاتها.

واعتبر الفخري أن هذا السيناريو وارد للغاية، وأنه حدث في كثير من دول العالم التي طبقت ضريبة القيمة المضافة قبل الإمارات، لافتاً إلى أن الطلب على بعض السلع لا يتأثر بزيادة الأسعار مهما كان الارتفاع، وهو ما ينطبق على بعض السلع الغذائية الأساسية والسلع التي لها خصوصية معينة، إلا أنه تجب مراعاة التنافسية العالية الموجودة في أسواق الدولة بالنسبة للكثير من السلع.

وأكد في هذا الصدد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يخلق ما يسمى بثقافة السلعة البديلة ولجوء مستهلكين إلى السلع الأقل سعراً وبالجودة نفسها، خصوصاً في حالات السلع غير الأساسية والسلع مرتفعة الأسعار، مبيناً أن هناك توقعات، وتخوفات في الوقت ذاته، باستغلال بعض المنتجين والمستوردين ومنافذ البيع للضريبة من أجل تعظيم أرباحهم، ورفع الأسعار بنسب تفوق 5%، وهو الأمر الذي يجب أن تتصدى له الجهات الرقابية في الدولة.

من جهته، دعا الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، منافذ البيع والمنتجين إلى عدم رفع الأسعار بنسبة 5%، وتحمّل جانب من الضريبة على الأقل، لافتاً إلى أنه من المنتظر أن تلجأ محال تجارية ومنافذ بيع لهذا الإجراء بعد تطبيق الضريبة، حتى تحافظ على الحصص السوقية وتنشّط السوق التي ستتأثر على المدى القصير بالضريبة. وأشار إلى أن تطبيق هذا المقترح قد يكون صعباً بالنسبة لقطاع المواد الغذائية الأساسية، لكنه سيكون مطروحاً بقوة بالنسبة لمجالات أخرى، مثل محال الملابس، والسلع الاستهلاكية المعمرة مثل الإلكترونات، وبعض السلع الفاخرة، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

السلع الغذائية

في المقابل، قال الخبير في شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إنه من الصعب تطبيق هذا التوجه على بعض السلع، مثل السلع الغذائية الأساسية خصوصاً، لأن هامش الربح لا يصل إلى نسبة 5% من الأساس، معتبراً أن الوضع سيكون مختلفاً بالنسبة لقطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والسلع الكمالية والفاخرة، حيث من المنتظر ألا تتم زيادة الأسعار بنسبة 5% كاملة على المستهلك، وأن يتم تحمّل الضريبة أو جزء منها، لأن الارتفاع سيؤثر في المبيعات في ضوء المنافسة الكبيرة، وهذه القطاعات ستعمل كذلك على امتصاص الضريبة من خلال تقديم عروض على منتجاتها.

وأكد البحر في الوقت ذاته أن تطبيق الضريبة سيؤدي إلى زيادة حدة المنافسة بين المنافذ، وزيادة التخفيضات على السلع لجذب المستهلكين للشراء، ما يقلل أثر الضريبة.

تجارة التجزئة

في السياق نفسه، قال مدير المشتريات والعمليات في «جمعية الإمارات التعاونية»، وليد المغربي، إنه من الصعب عدم رفع الأسعار بنسبة 5% على تجارة التجزئة، خصوصاً المواد الغذائية، موضحاً في هذا الصدد، أن مصروفات المنتجين ستزداد نتيجة لبدء تطبيق الضريبة، كما أن هامش الربح أصبح ضئيلاً في ما يتعلق بتجارة التجزئة تحديداً نتيجة للمنافسة الشرسة التي تشهدها السوق بين مختلف السلع والمنتجات، وبين أن عدم زيادة الأسعار بنسبة 5% وارد بالنسبة لسلع استهلاكية مرتفعة السعر، والسلع الفاخرة.

إلى ذلك، قال المدير العام لقسم المبيعات لدى «المسعود للسيارات»، سيد همايون، إنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار في السوق بصفة عامة بنسبة 5%، مستبعداً أن يتم رفع الأسعار بنسب أقل في الكثير من السلع، لافتاً إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة على الاستهلاك وسيتحملها المستهلك بناء على ذلك.