أصدرت دار الإفتاء المصرية، الأحد، فتوى حرمت بموجبها التعامل بعملة "بيتكوين" الافتراضية بيعاً وشراءً وإجارةً، وما سوى ذلك من المعمالات المالية.

جاء ذلك في بيان، نَسب الفتوى إلى مفتي الجمهورية، شوقي علام، معللاً فتواه بالقول، إن عدم الجواز سببه: "الضرر الناشىء عن الغرر والجهالة، والغش في مصرِفها ومعيارها وقيمتها".

وحسب الفتوى، فإن: "الوحدات الافتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى شروط أو ضوابط، وليس لها اعتماد مالي لدى أي نظام مالي مركزي، ولا تخضع لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمد على تداول الإنترنت".

وأضاف علام في فتواه: "العملة الافتراضية قد تُتخذ وسيلة سهلة لضمان موارد مالية مستقرة وآمنة للجماعات الإرهابية، وتيسير تمويل الممارسات المحظورة، وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة كبيع السلاح والمخدرات".

وشبهت الفتوى عمليات تداول بيع وشراء البيتكوين بـ"المقامرة، لأنها تؤدي بشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية".

والبيتكوين (Bitcoin)، هي عملة رقمية افتراضية مشفرة، لا تملك رقما مسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها.