تلقيت العديد من التعليقات على ما جاء في زاوية الخميس الماضي، حول الأداء في بعض مكاتب«تسهيل»، وقد كانت بين مؤيد لما جاء فيها وآخرين يعتقدون أن الطرح لم يكن منصفاً للجهد الكبير الذي يبذله موظفو وموظفات«تسهيل» من أجل إنجاز المعاملات التي أوكلت إليهم. بل إن البعض ذهب بعيدا في ردة فعله معتبرا التعليق يستهدف الخدمة نفسها، وهي خدمة برسوم مدفوعة يتوخى المستفيد منها الجودة والسرعة في الإنجاز. وطبعا لم يكونوا موفقين فيما ذهبوا إليه، وما طرحناه إلا للصالح العام ولإنجاح التجربة بدليل أن المعلقين على الموضوع من موظفي«تسهيل» أنفسهم برروا تعثر إنجاز بعض المعاملات للنظام الجديد الذي أدخلته «الموارد البشرية والتوطين» خاصة مع إسناد إنجاز معاملات فئات عدة من العمالة المساعدة لمكاتب «تسهيل»، وما ترتب على ذلك من زيادة الضغط على هذه المكاتب.

 

تجربة«تسهيل» وغيرها من المبادرات التي أطلقتها الوزارة مثلت نقلة في أدائها ورؤيتها للتطوير ولتشجيع الشباب الإماراتيين على تنفيذ مشاريعهم الخاصة وتوظيف أقرانهم، وهي محل تقدير ودعم الجميع.

المشاهد التي تحدثنا عنها في الزاوية والمنقولة من مكاتب «تسهيل» لم تكن من نسج الخيال أو مما يتحدث به البعض عبر برامج البث المباشر، وإنما نتاج جولات ومتابعات ميدانية في هذه المكاتب المنتشرة في مختلف مناطق العاصمة وغيرها من مدن الدولة، وتلمس ملاحظات المتعاملين الذين يبثون ملاحظاتهم عبر وسائل الإعلام.

وكنا قد دعونا الوزارة في أكثر من مناسبة لمنح أي نظام جديد الفرصة الكافية لتجربته وإيلاء مسألة التدريب عليه أهمية خاصة، وبالذات لموظفي«تسهيل» أو«تدبير» لأنهم أصبحوا في الواجهة عند التعامل مع المراجعين، ونتمنى أن تتم الاستفادة من ملاحظات الجمهور الذي أصبح يقارن بين الطريقة الحالية للتعامل والأسلوب السابق عن طريق مكاتب الطباعة الصغيرة التي بدأ يتقلص دورها بالنسبة لمعاملات وزارة الموارد البشرية والتوطين، والوزارة تمضي قدما لتحقيق ما ينسجم مع أجندتها الخاصة بالتوطين وتوفير مقومات النجاح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتقديم العديد من الامتيازات والإعفاءات لتلك المشاريع التي تستوفي الاشتراطات المطلوبة من قبل الوزارة. وهي التي أعلنت أمس الأول أن مظلة التسهيلات والإعفاءات قد شملت 518 منشأة صغيرة ومتوسطة. نعود لنؤكد إنما نطرح لأجل«تسهيل» وليس ضده، بالتوفيق لكل مجتهد.