قالت وزارة التربية والتعليم إنها وضعت ما وصفتها بـ" خطة منهجية مطوّرة لتدريس القرآن الكريم في المدرسة الإماراتية، اعتمدت فيها على تحديد تفاسير موثوقة ومدقَقة تغني ثقافة الطالب الإسلامية، وتوسّع من أفق معرفته، بما يضمن تمسّكه بالأصول والمصادر المتخصصة"، على حد تعبيرها.
وقال مصدر: «إن قطاع المناهج قد أدخل لهذه الغاية «مناهج المفسّرين» في مادة التربية الإسلامية، التي يتكئ عليها معلمو المادة، لشرح الطرق المتنوعة التي اتبعها مفسّرو القرآن الكريم، والتي تشمل الجانب اللغوي، أو البياني، أو التحليلي، أو الأحكام الشرعية».
وقد بدأت الوزارة بالفعل في عقد جلسات تدريبية لمعلمي التربية الإسلامية في عدد من النطاقات، تركّز على أساليب تدريس القرآن، والحديث النبوي، والسيرة النبوية، بما يتوافق مع المناهج المطوّرة بشكل عام.
وبناءً على الجلسات التدريبية، سيتمكّن المعلمون من تحديد مجال كلّ مفسّر للقرآن، والأسلوب الذي اتُبع في ذلك، وتقديم تلك المعلومات للطلبة على شكل مادة مبسّطة، تعزّز التفكير الناقد عند الطلبة.
وادعت الوزارة أن هذا الأسلوب سوف يمكن "الطلبة من التدقيق في المرجع الذي يقرأونه في المدرسة أو خارجها، وبالتالي قبوله أو رفضه بناءً على تحليل علمي، وذلك بدلاً من التلقي السلبي والسهل لكل تفسير"، على حد تقديرها.
ونظر إماراتيون بتشكيك في هذه "الخطة" نظرا لتراجع الاهتمام في المناهج الإماراتية منذ نحو 10 سنوات في مادة التربية الإسلامية وتحديدا القرآن الكريم، إذ تراجعت الحصص في هذه المادة بنسبة كبيرة، وباتت لا تتعدى الثلاث حصص أسبوعيا في بعض الصفوف.
ويقول ناشطون، إن سفير الإمارات في أمريكا، قال إن الدولة ذات توجهات علمانية، وعندما تضع الوزارة هذه الخطة، وضمن سياق متواصل للسيطرة على الشأن الديني، فإن المخاوف تتزايد من أن يكون هناك مصادرة للتنوع المعرفي الواسع في مجال علوم القرآن وخاصة التفسير، لصالح تفسيرات محدودة وربما تفسيرات حديثة قد تؤدي إلى تقديم فهم آخر للقرآن في ظل دعوات "تجديد الخطاب الديني" الذي يستغل كغطاء لتوجيه القرآن الكريم وأحكامه نحو ما يخدم جهاز الأمن والسلطة التنفيذية في الدولة، بحسب ما يعتقده قطاع واسع من الإماراتيين.
