واصلت أسواق المال العالمية «البورصات» تحقيق مكاسب متواصلة في عام 2017 بحيث تضخمت بصورة كبيرة، ليعكس جانب منها الأوضاع الحقيقية لبعض البورصات، وذلك نتيجة طبيعية لتحسن بعض الاقتصادات، وبالأخص الآسيوية، في حين جاءت بعض هذه الارتفاعات نتيجة لعوامل المضاربة لتحقيق أرباح سريعة.

لذلك كررت مؤسسات عريقة تحذيراتها من إمكانية حدوث عملية تصحيح مؤلمة هذا العام بعدما ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية دون أساسيات قوية للعديد من الشركات تدعم مثل هذه الارتفاعات، ففي الأسبوع الماضي على سبيل المثال حذرت مؤسسة التصنيف الائتماني المعروفة «ستاندرز آند بورز» من إمكانية تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية بسبب الارتفاع الهائل في الدين العام، الذي أضحى خارج السيطرة، إضافة إلى أن هناك أخباراً تتعلق بإمكانية بيع الصين لجزء من سندات الخزانة الأميركية التي تملكها. ومع أن الصين نفت ذلك، فإن الأسواق المالية في العالم أخذت مثل هذه الأخبار على محمل الجد، مما يعني أنه في الحالتين، أي في حالة تخفيض التصنيف الائتماني أو قيام الصين بالبدء في بيع سندات الخزانة، فإن ذلك سيؤثر سلباً على ثقة المستثمرين في السوق الأميركية، وبالأخص سوق الأسهم والسندات.

 

وباعتبار الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد عالمي، فإن عملية التصحيح المتوقعة لسوقه المالي ستجد لها انعكاسات على الأسواق المالية كافة في العالم، وهو ما قد يؤدي إلى عملية تصحيح شاملة تهيأت لها الأرضية اللازمة من خلال بروز العوامل التالية: أولاً تضخم غير مبرر لأسعار الأسهم في البورصات في مختلف البلدان. ثانياً الإمكانيات الحقيقية الخاصة برفع أسعار الفائدة على العملات الرئيسة، وبالأخص الدولار الأميركي، والمتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة عليه ثلاث مرات في العام الحالي، وهو ما سوف يؤدي إلى حركة في رؤوس الأموال والاستثمارات باتجاه إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية. ثالثاً: بدء دورة جديدة ضمن الدورات الخاصة بتقلبات البورصات لجني الأرباح. رابعاً الاستفادة من الانخفاضات التي عانى منها القطاع العقاري حول العالم في السنتين الماضيتين، مما يوفر فرصاً استثمارية في هذا القطاع الحيوي.

خامساً يتوقع أن يشهد العالم في هذه السنة المزيد من التوترات الجيو-سياسية، مما يدفع المستثمرين للبحث عن قنوات استثمارية أكثر أمناً، وبالأخص الذهب الذي قد تشهد أسعاره المزيد من الارتفاع في الفترة القادمة. سادساً: ستؤثر عمليات الاكتتاب الجديدة المقترحة على أسعار الأسهم، وبالأخص اكتتاب شركة «أرامكو» السعودية في الأسواق الدولية باعتباره أكبر اكتتاب في التاريخ، وبما يصل إلى 100 مليار دولار، مما قد يؤدي إلى عمليات تسييل للمساهمة في هذه الاكتتابات الجديدة والمهمة.

كل هذه العوامل تشير بوضوح إلى أن عملية التصحيح في أسواق المال في العالم قادمة، إلا أنه من الصعب التكهن بمدى مستوياتها وتفاوتاتها بين دولة وأخرى، إذ سيعتمد ذلك على العديد من العوامل المؤثرة، كالوضع الاقتصادي لكل دولة، وحجم المضاربات في أسواقها المالية، وأحجام السيولة المتوفرة، وأوضاع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص القطاعين المالي والعقاري.

وفيما يتعلق بدول المنطقة، فإن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة والمتوقع أن يستمر في العام الجاري سيوفر سيولة إضافية ستساعد على التخفيف من حدة التصحيح القادمة، علماً بأن العديد من الشركات والمؤسسات المدرجة قد تأثرت من جراء الانخفاضات بأسعار النفط في الفترة الماضية.

إذن سيشهد العالم حركة كبيرة في إعادة هيكلة رؤوس الأموال خلال العام الجاري، مما سيوفر فرصاً يمكن اقتناصها لتحقيق المزيد من النجاح والأرباح، في حين قد تشكل خسائر لبعض المستثمرين، وهي مسألة طبيعية في عالم المال والأعمال.