انطلاق الفصل الدراسي الثاني في مدارس الدولة، وإعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني، حوّله البعض إلى عاصفة، شن معها هجوماً كاسحاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مسيرة التعليم في بلادنا، لم تبق ولم تذر من المناهج والتدريس والمدرسين، وحتى قيادات الوزارة، وكانت شرارة الحملة إعلان النتائج. 

 

قبل الحديث عن الحملة التي تفاعلت في المجتمع، ودفعت أحد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي للإعلان عن توجيه سؤال لوزير التربية والتعليم تحت قبة المجلس، ندعو الأخوة في الوزارة ودائرة التعليم والمعرفة إلى الاستعانة بشركات محترفة ومتخصصة في طرح حلول متطورة ومبتكرة في طريقة إعلان النتائج إلكترونياً، وتسهيل الوصول إليها بدلًا من المهازل التي تتكرر مع نهاية كل فصل أو عام دراسي، والصعوبات الفنية المتكررة والمعاناة التي تواجه أولياء الأمور وأبناءهم في كل مرة يريدون متابعة نتائجهم، وكأنما هذه الجهات لا تريد الاستفادة من تجارب السنوات الماضية أو تطوير منصاتها ومواقعها الإلكترونية. خاصة وأننا في دولة حققت مكانة ريادية عالمية في مجال الحلول والتطبيقات الإلكترونية الذكية.

نعود للقضية الأساسية، التعليم، فمن نافلة القول تجديد الحديث والتأكيد على ما يحظى به من أولوية مطلقة في فكر ورؤية القيادة الرشيدة باعتباره رهان العبور للمستقبل. وقد رصدت لأجله أضخم الموارد والشطر الأكبر من الموازنة العامة، ناهيك عن إسناد ملفه لوزير ووزيري دولة، لذلك مطلوب من قمة هرم الوزارة، وكذلك الدائرة شفافية في الانفتاح على المجتمع و أفراده، وضع اليد على مكمن الخلل وحالة عدم الرضا السائدة في الميدان مما يجري، والتي يحاول البعض استغلالها بالتركيز على السلبيات والكبوات، وعدم ذكر أي إيجابية، كما لو أنه يتعامل مع نتائج أداء منتخبنا لكرة القدم في بطولة «خليجي23» الأخيرة في الكويت، بإلقاء المسؤولية تارة على سهر اللاعبين، وأخرى على المدرب والطاقم الإداري من دون تحديد السبب، بأسلوب علمي واضح حول العوامل الحقيقية وراء تدني مستويات الطلاب ونتائجهم في الامتحانات، ونحن لا زلنا في الفصل الأول من العام الدراسي الجديد. وقد كانت الآمال المعلقة على العام الجديد كثيرة خاصة مع التصريحات الوردية التي واكبت انطلاقته في ظل تبني مبادرات جديدة لإثراء تجربة «المدرسة الإماراتية» بما يخدم بناء أجيال اقتصاد المعرفة وخدمة متطلبات سوق العمل، وجعل المدرسة بيئة للإبداع لا مجرد ملقنين ومتلقين.