يحمل شهر رمضان المبارك كل عام الكثير من العادات والتقاليد الجميلة، كتلك الخاصة بالعبادة أو العلاقات الاجتماعية والتعاون ومساعدة المحتاج التي تزداد بصورة ملحوظة، إلا أن هناك أيضاً في الوقت نفسه بعض الممارسات المعيشية المكلفة والناجمة عن المبالغة في الاستهلاك بما يفوق الحاجة الضرورية للأفراد، حيث يمكن ملاحظة ذلك في معظم البلدان. وتشير البيانات المتوفرة إلى أن قيمة الغذاء المستهلك شهرياً في دول الخليج العربي، على سبيل المثال، تبلغ 5,5 مليار دولار في الأشهر العادية، إلا أنها تتضاعف مرة ونصف لتصل إلى 13,7 مليار دولار في شهر رمضان، أي ما يساوي شهرين ونصف في الأشهر العادية.

والارتفاع بنسبة تتراوح بين 25- 40% ربما يعتبر مسألة مقبولة ليس بسبب كون استهلاك الصائمين قد ازداد بهذه النسبة، وإنما لأن هناك أسباباً موضوعية أدت إلى ذلك، فمن جهة تقام الموائد الرمضانية في المساجد، الخيم والتي تنظمها الجمعيات الخيرية والمقتدرون، وهي عادة إنسانية تعبر عن التكاتف بين أفراد المجتمع. ومن جهة أخرى هناك أيضاً المساعدات التي تقدمها الدولة للأسر فيما يسمى بالمير الرمضاني، وهي بدورها عادة إنسانية تستحق التقدير، كما أن هناك المئات من المجالس الرمضانية التي تتوفر فيها كافة أصناف الطعام وتجمع أفراد المجتمع في أمسيات تضفي على هذا الشهر المزيد من المودة والتقارب.

أما الزيادة بالنسبة الباقية التي تتجاوز أكثر من 100% فهي مسألة لابد من الوقوف عندها من قبل البائعين والمستهلكين على حد سواء، إذ إنها لا تعبر عن الزيادة الفعلية، وإنما عن مبالغة في الاستهلاك تكلف الأسر مبالغ طائلة، كما تكلف موازنات دول المنطقة مبالغ أخرى كبيرة بسبب الدعم الكبير الذي يقدم للسلع الغذائية لتوفيرها للسكان بأسعار مقبولة وفي متناول الجميع.

وفي الوقت نفسه، فهذه الزيادة في قيمة الاستهلاك ناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في شهر رمضان، وبالأخص اللحوم والخضراوات التي يزداد الطلب عليها خلال الشهر الكريم، وذلك على رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارات التجارة والاقتصاد في بلدان المنطقة لمراقبة الأسعار وتحديدها، إلا أن قانون العرض والطلب له ضوابطه التي لا يمكن التحكم فيها دائماً، ما يعني أن المستهلكين يساهمون في رفع الأسعار دون دراية من خلال القيام بعمليات شراء تفوق احتياجاتهم الأساسية.

ويزداد معدل الاستهلاك بزيادة دخل الأسرة، إذ تشير بيانات حديثة نشرت في قطر إلى أن معدل الصرف الشهري على الغذاء يبلغ 2400 دولار للأسرة القطرية، مقابل 525 دولاراً فقط للأسرة الوافدة، أي أكثر من أربعة أضعاف ونصف الضعف، مما لا يعكس الاحتياجات الفعلية، إذ لا يعقل أن يكون الفرق بهذا الاتساع مهما كان تفاوت العدد بين أفراد الأسرتين القطرية والوافدة.

وبما أن أكثر من 80 من الاحتياجات الغذائية مستوردة، فإن أسلوب الاستهلاك المبالغ فيه يضغط بقوة على الميزان التجاري وعلى ميزانية الأسرة، ويقلل من حجم مدخرات الأفراد التي تكتسي قيمة اقتصادية كبيرة تتعلق بالتوفير والاستثمار وتنشيط القطاعات غير النفطية بشكل عام من خلال توفر السيولة وإعادة ضخها في الاقتصاد المحلي.

ومن هنا، فإن العائد المتوقع من ضبط الاستهلاك وحصره في الاحتياجات الحقيقية، وبالأخص في شهر رمضان، ستكون له مردودات إيجابية كبيرة ويتيح توفير مبالغ طائلة، سواء على الميزانية العامة والميزان التجاري أو على موازنات الأسر التي يمكنها زيادة مدخراتها وبالتالي دخلها السنوي من خلال استثمار هذه المدخرات.

وإذا ما شمل ذلك أشكال الاستهلاك الأخرى كالكهرباء والمياه اللذين يعتبر معدل استهلاكهما واحداً من أعلى المعدلات في العالم، فإن العوائد الاقتصادية لعملية الاستهلاك وفق الاحتياجات ستكون إيجابية وذات مردود اقتصادي مجدٍ، وستقدم دعماً كبيراً للميزانية العامة وتحسن من المستويات المعيشية للمستهلكين أنفسهم.