تحت هذا العنوان، وقبل سنوات عدة كتبت عبر هذه الزاوية منتقداً بعض ممارسات وتصرفات أفراد محسوبين على دوريات شركة «ساعد» للأنظمة المرورية، واليوم أعود لذات العنوان بعد استغراب الجمهور وتململه من قيام الشركة برفع رسوم خدماتها بصورة مبالغ فيها من دون مبرر لتضيف المزيد من الأعباء على المتعاملين معها، وتنضم الشركة إلى سباق العديد من الجهات التي تتفنن في ابتكار الرسوم تحت الشعار الواسع والفضفاض لتنمية الموارد.

  

 

نجد العذر لتاجر أو صاحب محل تجاري رفع أسعاره لزيادة أرباحه على حساب المستهلكين، ولكن بم نفسر قيام شركة وطنية كبيرة بمستوى «ساعد» بهذه الخطوة، فما معنى أن تزيد أسعار بعض خدماتها بنسب تزيد على عشرة أضعاف الرسم السابق؟ ففي مدينة كعاصمتنا الحبيبة لا تسلم سيارة متوقفة في مكانها من «شحفة» في هذا الجانب أو الآخر، وكان المتضرر يلجأ إلى الشرطة لاستخراج ورقة إصلاح وصبغ من دون أي مقابل، فظهرت «ساعد» التي فرضت رسما قدره خمسون درهما قبل أن تقوم مؤخرا برفعه إلى 500 درهم، ونفس الرسم لتخطيط الحوادث البسيطة بعد أن كان 300 درهم. وتذرعت الشركة بقرار مجلس الوزراء الموقر بتعديل رسوم الخدمات المرورية، لتكبد الشركة المستهلك أو المتعامل البسيط عبئاً إضافياً.

يدرك الجميع أن رفع أسعار الخدمات من أي طرف يشجع أطرافا أخرى بدورها على رفع أسعار خدماتها، وهناك أطراف وجهات ترفع تلك الأسعار بمجرد ما «تشم ريحة» زيادة حتى لو في أسعار خدمات الإسعاف وتشييع الجنائز. وأقرب هذه الجهات شركات التأمين على السيارات، التي ما أن سمعت برفع أسعار خدمات الإسعاف في دبي مؤخراً حتى بدأت بدورها في التململ، تمهيداً لرفع أسعار أقساطها وهي المرتفعة أصلاً مقارنة بالعديد من الدول المجاورة.

شخصيا أتمنى من شرطة أبوظبي أن تعيد النظر في شراكتها مع «ساعد» مثلما أعادت النظر في مسألة خصخصة بعض قطاعاتها، فالعبرة أن تكون هذه الخدمات الأساسية بكفاءة عالية وبأسعار مدروسة لا تمثل عبئاً إضافياً على المستهلك، وتضيف المزيد على كواهل الناس في سوق تشهد سباقاً بين الأكثر ابتكاراً للرسوم.