أعلنت النيابة العامة بأبوظبي أنها بدأت «التحقيق في واقعة تبادل عبارات وألفاظ مخالفة للقانون بين جمهور مشجعي ناديين من أندية المقدمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، دون الكشف عن هويتهما.
وقالت في بيان لها، إنها «أمرت باستدعاء اثنين من مسؤولي الناديين، للتحقيق في ما نشر من قبلهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى انجرار مشجعي الناديين إلى تبادل التراشق اللفظي».
كما أمرت بتوقيف الأشخاص الذين قاموا باستخدام عبارات وألفاظ مخالفة للقانون في التعبير عن آرائهم خلال الواقعة.
وأكدت النيابة العامة في أبوظبي أنها ستتصدى بحزم لكل الممارسات التي تمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة، وإساءة استخدم التقنيات الحديثة، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تحقيق دورها في بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع.
وأوضحت أن الرياضة نشاط جماهيري، يتمتع بدعم حكومي ومجتمعي، لما يمثله من قيم أخلاقية راقية، كما أن ممارسة الألعاب الرياضية أو تشجيعها في بيئة آمنة هو حق يكفله القانون لكل فئات المجتمع، بما فيها المؤسسات والكيانات الرياضية، ويجرّم أي سلوك يمثل اعتداء على هذا الحق، سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو بالنشر، وهو ما لا يتعارض مع حرية الرأي، والحق في الانتقاد الموضوعي الذي يشترط فيه التزام الآداب العامة، ومبدأ احترام الآخر.
من جهة أخرى، طالبت النيابة العامة بضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع، والانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، بما يمس أو يسيء إلى المجتمع أو النظام العام، مؤكدة أنها تقوم دائماً باتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون.
