يحيط الغموض حول اعتقال مدير قناة ليبية يزعم أنها محسوبة بولائها للإمارات، حيث انتقد البعض «اختطافه» من قبل كتيبة «ثوار العاصمة» التابعة لوزارة الداخلية في حكومة «الوفاق الوطني الليبية».

 فيما أشارت بعض المصادر إلى أنه يتم التحقيق معه حاليا من قبل أجهزة المباحث بتُهم تتعلق بالتحريض على الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد، حسبما أفادت صحيفة القدس اللندنية. 

وكانت قناة «العاصمة» الفضائية (متوقفة عن البث حاليا) التي يملكها رجل الأعمال «جمعة الأُسطى» أكدت عبر صفحتها على «فيسبوك» قيام عناصر من كتيبة «ثوار طرابلس» بخطف «جمعة الأسطى» وبعض أفراد عائلته من منزله في العاصمة طرابلس، حيث أشارت لاحقا إلى أنه تم احتجاز «الأسطى» وإطلاق سراح الآخرين.

وأكدت مصادر أمنية أن «الأسطى» موقوف حاليا لدى أجهزة المباحث، حيث تم التحقيق معه بتهم تتعلق بـ"التحريض على زعزعة الأمن والاستقرار داخل مدينة طرابلس، ودعم مجموعات مسلحة خارجة عن القانون لإثارة الفوضى في المدينة».

وعبّرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن «قلقها البالغ» إزاء ما وصفته بـ«الاعتقال التعسفي» لـ«جمعة الأسطى»، داعية إلى إطلاق سراحه فورا أو تقديم الأساس القانوني لاحتجازه ومثوله أمام سلطة قضائية.

وأشارت إلى أن «الاعتقال التعسفي يعد انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الانسان»، فيما لم يصدر أي توضيح عن حكومة «الوفاق».

ويعد «جمعة الأسطى» من أبرز «المتعاونين» مع أبوظبي في ليبيا، حيث غادر العاصمة بعد دخول قوات «فجر ليبيا» إليها وإغلاق قناته عام 2014، لينتقل إلى العاصمة الإيطالية، حيث تشير بعض المصادر إلى أنه ساهم بتشكيل «خلايا إعلامية» لتبييض صورة «حفتر»، فضلا عن علاقته الجيدة بـ«سيف الإسلام القذافي» كونه أحد رموز نظام والده، حيث شغل منصب عضو الأمن الخارجي.

وبرزت الإمارات كداعم لـ«حفتر» في ليبيا منذ أوائل 2015 سياسيا وعسكريا، على الرغم من ترحيبها بوصول الأطراف الليبية إلى اتفاق سلام أفضى إلى تشكيل حكومة وفاق وطني.

ومنذ أن أطاحت ثورة شعبية بالرئيس الراحل «معمر القذافي»، عام 2011، تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليا ثلاث حكومات على الحكم والشرعية.

اثنتان من تلك الحكومات في العاصمة طرابلس (غرب)، وهما الوفاق (المعترف بها دوليا)، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء (شرق)، المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، التابعة له قوات «خليفة حفتر».