أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم وجود دليل طبي قاطع على معالجة الحجامة للأمراض، أو على أنها تساعد في الحد من الآلام.

وبينت الوزارة أن الحجامة تعتبر إحدى وسائل الطب البديل التي تحتاج إلى ترخيص لحماية ووقاية أفراد المجتمع من أي أمراض أو مضاعفات قد تنتج عنها خاصة من قبل غير المرخصين ودخلاء المهنة الذين يمارسونها في البيوت، علما أن اشتراطات ممارسة الحجامة تتطلب ممارستها في مراكز طبية وتحت إشراف طبيب.

وضبطت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع البلديات والدوائر الاقتصادية، 6 مخالفين يمارسون الحجامة دون الحصول على ترخيص من الوزارة خلال العامين الماضيين، 3 منهم يمارسون الحجامة في محال بيع الأعشاب، و3 داخل المنازل، نتج عن بعضها حدوث مضاعفات مثل الجروح وقطع واضح في الجلد لدى بعض المرضى الذين خضعوا للحجامة.

وأكد أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس لجنة تراخيص الطب التكميلي بالدولة، أن وزارة الصحة وضعت قوانين وقواعد لممارسة الطب التكميلي، ومنها الحجامة والتي يجب أن تكون خاضعة للشروط التي تم اعتمادها للترخيص بممارسة هذا النوع من النشاط، وأهمها أن تكون في مركز طبي معتمد، وتحت إشراف طبي مباشر، وألا تتم في المنازل أو في محلات الأعشاب أو غيرها من الأماكن المرخصة لمزاولة الأنشطة الطبية.

وقال إن عدد الحجامين المعتمدين من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع وصل إلى 53 شخصا من الأطباء والممرضين حتى نهاية 2017 منهم 11 مواطنا، لافتا إلى أن الوزارة تشدد في هذا الجانب على التأكد من كون المعالج بالحجامة حاصلاً على ترخيص واجتياز الامتحان الخاص في الوزارة إضافة إلى اجتياز المتقدم اختبار مقابلة.

وأشار إلى عدم توفر دليل علمي قاطع على أن الحجامة تعالج الأمراض التي يشير إليها الحجامون، ولكنها تساعد على الحد من الآلام من خلال المساعدة على إفراز الأندروفين والتخفيف من حدة الأعراض.