وقال خبير التمويل العقاري، مهند أبوعطوان، إن السوق العقارية على مستوى الدولة تشهد حالياً معروضاً كبيراً، لا يوازن الطلب، لافتاً إلى أن هذا الوضع مرشح للزيادة، في ظل دخول وحدات عقارية جديدة، يتوقع تسليمها في النصف الثاني من عام 2018.
وأضاف أن الطلب على تمويل العقارات السكنية والتجارية تراجع بنسبة وصلت إلى 50% منذ بداية العام الجاري حتى الآن، بسبب عوامل من أهمها الدفعة المقدمة التي يدفعها طالب التمويل، إضافة إلى ارتفاع سعر «آيبور» بين البنوك، ما ينعكس مباشرة على الفائدة على التمويل.
وأكد أبوعطوان أنه لا تتوافر سيولة نقدية كافية مع المتعاملين، بسبب ظروف الاقتصاد العالمي، التي تطال السوق المحلية، نظراً لانفتاحها على العالم.
ولفت إلى أن المتعاملين كانوا يوفرون «الدفعة المقدمة» من خلال قرض شخصي، إلا أن هذا لم يعد ممكناً بالسهولة ذاتها في السنوات السابقة، نظراً لتشدد البنوك في منح القروض، ومخاوف المتعاملين أنفسهم من عدم سداد القرض خلال أربع سنوات، بعكس التمويل العقاري، الذي يمتد حتى 25 عاماً.
وتابع أبوعطوان: «عندما تدخل المصرف المركزي بوضع نظام الرهن العقاري عام 2013، كان ذلك بدافع وقف المضاربات والتلاعبات التي كانت تتم عند بيع الوحدات العقارية، خصوصاً قبل إنشائها، أو ما يعرف بـ(البيع على الخريطة)»، مؤكداً أن هذا الأمر تم تنظيمه وانتهى تماماً، بوضع قوانين للتنظيم العقاري على مستوى الدولة، كان آخرها قانون التنظيم العقاري في إمارة أبوظبي الصادر عام 2015، ودخل حيز التنفيذ مطلع عام 2017.
وشدد أبوعطون على أهمية مراجعة نسب الدفعة المقدمة المفروضة على المتعامل، وخفضها إلى 10 أو 5% أسوة بدول أخرى، خصوصاً أن هذا إجراء متعارف عليه ومقبول.
تنشيط الشراء
من جانبه، أشار الخبير المصرفي، حسن فرحات، إلى وجود معروض كبير من الوحدات العقارية الجاهزة، في وقت يتوقع فيه تسليم مشروعات جديدة، في النصف الثاني من العام الجاري.
وأضاف أن نشاط السوق العقارية ينعكس على القطاعات الاقتصادية الأخرى، وركودها يؤثر سلباً فيها، لذلك من المهم تنشيط عمليات البناء وشراء الوحدات العقارية، لتستعيد السوق زخمها.
وتابع: «أصبحت الدفعة المقدمة تشكل عبئاً كبيراً على العديد من المتعاملين الراغبين في بناء مسكن، فإذا كان مواطناً يموّل عقاراً سكنياً للمرة الأولى بقيمة خمسة ملايين درهم، فإن هذا يعني أن عليه دفع مبلغ مليون درهم دفعة مقدمة، وهذا مبلغ كبير في ظل تراجع مستويات السيولة عند المتعاملين عموماً».
وطالب فرحات المصرف المركزي بمراجعة هذه النسب، وخفضها، طالما أن القانون الجديد للتمويل العقاري سد الباب أمام أي مخاوف تتعلق بالمضاربات في السوق العقارية.
