طالب نائب رئيس جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، إبراهيم بن شاهين، بإعفاء السلع الغذائية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة بالتواصل مع الموردين الأساسيين وتجار التجزئة، لدعم هذا التوجه والتحقق من تخفيض الأسعار حتى لا يتم بيع السلع بسعرها السابق نفسه.

وقال بن شاهين إن «هناك ضرورة لاتخاذ خطوات موازية في الوقت ذاته من جانب مراكز البيع والمنافذ و(التعاونيات)، تتعلق بالعمل على خفض أرباحها التي تراوح في بعض الأحيان بين 20 و40% يتحملها المستهلكون أولاً ثم موردو السلعة».

وأضاف أنه «لا أحد يطالبها بالتنازل عن أرباحها، لكن أن تخفض هذه الأرباح خلال الفترة الراهنة»، مشيراً إلى أن «بعض الجمعيات التعاونية تحقق أرباحاً كبيرة وفقاً لميزانيات الأعوام الماضية، على الرغم من أنها حصلت على أراضٍ بالمجان من الحكومات المحلية لخدمة المجتمع وخفض أسعار بيع السلع، فضلاً عن أن القانون ينص على أنها جمعيات نفع عام».

ولفت بن شاهين في هذا الصدد إلى أن «بعض الجمعيات لا تقوم بالدور الأساسي الذي أنشئت من أجله، فقد تخلت عن دورها الاجتماعي»، مؤكداً «أهمية وجود تسهيلات بنكية لاستيراد المواد الأساسية، خصوصاً الغذائية بحيث لا تتعدى الفائدة 4% بدلاً من 9% حالياً، ما يخفض الأسعار وينشط المبيعات».

زيادة النفقات

بدوره، طالب أيضاً رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك، خالد الحوسني، الهيئة الاتحادية للضرائب، باستثناء السلع الأساسية، خصوصاً السلع الغذائية واحتياجات الأطفال، من تطبيق ضريبة المبيعات.

وقال الحوسني إن «بعض المستهلكين يركزون في الوقت الراهن على شراء احتياجاتهم الضرورية فقط»، مرجعاً ذلك إلى «إحساسهم بأن نفقات المعيشة قد ارتفعت نتيجة لدفع الضريبة، ما يقلل من حماسهم لشراء احتياجات أخرى أقل إلحاحاً».

وشدد على «أهمية أن تتنازل منافذ البيع والجمعيات التعاونية والمحال التجارية عن جزء من أرباحها، وبيع السلع بأسعار أقل مما تباع به حالياً، لتنشيط القطاع وزيادة المبيعات»، مشيراً إلى أن «زيادة المبيعات ستعوض انخفاض الأرباح الوقتي».

وأضاف الحوسني أن «الجمعيات التعاونية تحديداً مطالبة باتخاذ إجراءات لخفض أسعار السلع التي تبيعها باعتبار أن أسعارها لابد أن تكون تنافسية أكثر من بقية منافذ البيع في ضوء المسؤولية الاجتماعية لهذه الجمعيات»، لافتاً إلى أن «بعض الجمعيات تخلت عن وظيفتها الرئيسة بخصوص المسؤولية الاجتماعية، حيث تقوم أحياناً ببيع سلع بأعلى من سعرها في منافذ بيع أخرى».

تنشيط تجارة التجزئة

من جهته، دعا خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، إلى «إعفاء السلع الغذائية من الرسوم الجمركية التي تراوح عادة بين 3 و5%، لاسيما، أن الإمارات تستورد نحو 80% من احتياجاتها الغذائية سنوياً».

واعتبر البحر أن «الإعفاء سيؤدي إلى خفض أسعار بيع السلع الغذائية التي تمثل جانباً رئيساً من الاستهلاك، ما ينشط الطلب على هذه السلع والسلع الأخرى لوجود إنفاق يتم توجيهه لبقية السلع والخدمات».

وأكد البحر أن «مراكز ومنافذ البيع والجمعيات التعاونية مطالبة بأن تقوم بدور كبير لتنشيط قطاع تجارة التجزئة»، مطالباً إياها بأن «تتخلى عن ربحيتها أو جانب من هذه الربحية في العروض السعرية التي تطرحها بشكل دوري، وأن تطرح عروضاً حقيقية على السلع التي تهم قطاعات واسعة من المستهلكين، بحيث تنظر إلى أهمية السلع للمستهلك أكثر من اهتمامها بالأرباح التي تحققها».

وطالب البحر بأن «يتم تضمين العروض والتخفيضات التي تطرحها مراكز البيع والمنافذ والجمعيات في مختلف إمارات الدولة عدداً كبيراً من السلع لا يقل عن 50 سلعة، وأن تستمر العروض لمدد طويلة تراوح بين أسبوعين وشهر لتنشيط المبيعات».

ولفت إلى أن «العام الماضي شهد عروضاً تسويقية قوية، لكن عدداً منها استمر يوماً واحداً في بعض المنافذ، ما أدى إلى ازدحامات كبيرة وفشل بعض المستهلكين في إتمام عمليات الشراء نتيجة لذلك، وحرمان مستهلكين كثر من الاستفادة منها بعد إغلاق مداخل ومخارج هذه المنافذ نتيجة للازدحام الشديد».

تقلّب الأسعار

إلى ذلك، اتفق خبير تجارة التجزئة، ديقي ناجبال، مع المطالبة بإعفاء المواد الغذائية الأساسية التي تشكل جانباً رئيساً من إنفاق المستهلكين من ضريبة القيمة المضافة.

ولفت إلى أن «الفترة الأولى من تطبيق الضريبة وما شابها من تقلب في أسعار بعض السلع وزيادات تفوق نسب الضريبة أثرت على الميل للشراء لدى بعض المستهلكين»، داعياً «الجهات المعنية إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق وإعلان المخالفات التي تطبقها على المخالفين بكل شفافية، لطمأنة المستهلكين وزيادة ثقتهم في أسعار السلع»، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".