قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في زيارته للولايات المتحدة التقى فيها مع المدراء الماليين لغوغل وفيسبوك وأبل وأمازون وديزني وورنرز ولوكهيد مارتن من بين آخرين وتنقل بين وول ستريت إلى سيلكون فالي وحمل معه خططه التحديثية و”الكشف عن إمكانيات الشعب السعودي”.
وأضافت إلى أن الوعد الذي حمله لإصلاح المملكة المخفية أثر على الكثيرين. وبعد شهر ها هو يقوم بوضع الناس في السجون بدلاً من الكشف عن إمكانياتهم. وأشارت الصحيفة إلى اعتقال خمس نساء ورجلين الأسبوع الماضي ممن دعموا رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات والحصول على المساواة التي طالما حرمت منها المرأة ووعد ولي العهد السعودي بدعمها وهي مطالب الجيل الشاب الذي طالما حنق عليها وفرضها نظام ديني متشدد.
وحظي ولي العهد السعودي على ثناء دولي لقراراته. وتساءلت الصحيفة عن سبب اعتقال النظام السعودي الداعين للحريات التي تبناها محمد بن سلمان بل وتعرضوا للشيطنة على وسائل التواصل الإجتماعي والصحافة السعودية؟ وتقول إن الإجابة على هذا السؤال غير واضحة. وربما كان بن سلمان يرد على مواقف معارضة من العناصر التقليدية في البلد أو أنه لا يريد السماح بازدهار أي نوع من الحرية في بلاده. وهو يريد الحكم بدون السماح حتى للنقد الهامس.
وهذا هو سجله في الحكم والممارسة الخانقة التي عرفت بها العائلة في الماضي. ومن بين المعتقلات في الموجة الأخيرة لجين الهذلول، التي تعد من أهم الناشطات السعوديات المعروفات. وكما ورد في تقرير أعدته صحافية “واشنطن بوست” لافدي موريس في (مارس) فقد تم توقيف الهذلول في أبوظبي حيث كانت تدرس لشهادة الماجستير وتم نقلها بالقوة وتسليمها للسعودية. وأفرج عنها بعد أيام بتحذير أن لا تكتب أي شيء عما حدث لها على وسائل التواصل الإجتماعي. واعتقلت الآن مرة ثانية.
والسؤال هو هل يحاول بن سلمان استخدام السجون كوسيلة لتكميم الهذلول وغيرها من النسوة ومنعهن من المطالبة بقضايا أخرى. وهن متهمات بإقامة علاقات مثيرة للريبة مع جماعات أجنبية والتأثير على الأمن والاستقرار السعودي.
ولعل “الجريمة” الوحيدة التي اقترفتها النسوة هي أنهن تحدثن علانية. وربما يشعر بن سلمان بالجرأة لكون إدارة ترامب منحت السعودية دعماً غير مشروط ولم تلتفت حتى إلى الاعتقالات الأخيرة.
وفي تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش صدر في السادس من مايو كشف عن زيادة نسبية في السعوديين الذين اعتقلوا لأكثر من ستة أشهر بدون تحويلهم إلى المحاكم، من مجرد 293 إلى 2.305 أشخاص. وتختم بالقول: “يريد ولي العهد تحديث السعودية ولكن على ما يبدو لا يعترف بالدور الهام للحرية في المجتمع الحديث. ولا تستطيع حرمان الناس من الحرية وتنتظر منهم الإزدهار”.
