وقال عدد من المسؤولين الأميركيين في وزارة الدفاع الأميركية -اشترطوا عدم ذكر أسمائهم- إن القوات الأميركية تشارك في التحقيق مع المعتقلين في مواقع باليمن، وتقدم أسئلة إلى آخرين للحصول على إجابات، وتتلقى ملفات التحقيق بالفيديو والصور من حلفائها الإماراتيين.
وأكدوا أن القادة العسكريين الأميركيين كانوا على علم بمزاعم التعذيب في السجون باليمن، ولكنهم كانوا مرتاحين لأنه لم يكن يحدث أي تعذيب في حضورهم.
ورغم أن جميع من قابلتهم أسوشيتد برس لم يقروا بأن المحققين الأميركيين كانوا متورطين في التعذيب فإن الحصول على المعلومات الاستخباراتية التي قد تأتي من خلال التعذيب من قبل طرف ثالث يعد انتهاكا لقانون جنيف، وقد يرقى ذلك إلى جريمة حرب، وفق البروفيسور ريان غودمان من جامعة نيويورك.
لكن أحد الضباط اليمنيين الذي كان يعمل لفترة على متن سفينة قرب الشواطئ قال إنه رأى اثنين من المحتجزين يجلبان إلى السفينة للاستجواب، وقد قيل له إن ثمة خبراء نفسيين أميركيين يجرون تحقيقات، ولم يحدد ما إذا كانوا من الجهات الاستخبارية أو العسكرية الأميركية، غير أن مسؤولين في البنتاغون نفوا قيام أميركيين بالتحقيق مع يمنيين على متن أي سفينة.
أساليب التعذيب
وفي مركز احتجاز رئيسي بمطار ريان في مدينة المكلا الجنوبية قال السجناء السابقون إنهم كانوا محاصرين في حاويات شحن تلطخ بالبراز وهم معصوبو الأعين لأسابيع، وأضافوا أنهم تعرضوا للضرب و"الشواء" والاعتداء الجنسي.
وبحسب أحد أفراد قوات النخبة الحضرمية -وهي قوة أمن يمنية أقامتها دولة الإمارات العربية المتحدة- فإن القوات الأميركية كانت في بعض الأحيان على بعد بضعة أمتار فقط.
وتحدث محتجز سابق اعتقل لمدة ستة أشهر في مطار ريان عن صرخات المعتقلين وأجواء الخوف، فضلا عن إصابتهم بالأمراض، مشيرا إلى أن أي شخص كان يشكو يؤخذ إلى غرفة التعذيب.
من جهتها، قالت لورا بيتر -من هيومن رايتس ووتش- إن الانتهاكات تظهر أن الولايات المتحدة لم تتعلم الدرس بأن التعاون مع القوات التي تعذب المحتجزين وتفرق الأسر ليس وسيلة فعالة لمحاربة الجماعات المتطرفة.
من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق بقيادة الأمم المتحدة لدور الإمارات والأطراف الأخرى في إنشاء شبكة التعذيب "المروعة" وفي مزاعم استجواب الولايات المتحدة للمحتجزين أو تلقيها معلومات ربما تم الحصول عليها من خلال التعذيب.