أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي حزمة تسهيلات تشمل إعفاء المطورين العقاريين من غرامة التأخير الخاصة بالتسجيل الأول.

والتي تقدر بـ 10 آلاف درهم، وتحصيل رسم تسجيل عقد بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري لأول مرة بواقع 1000 درهم، كما سيتم تحصيل رسم تسجيل عقد البيع بنسبة 2% مناصفة بين البائع والمشتري وبحد أقصى مقداره مليون درهم وفق ما هو منصوص عليه في قانون التسجيل العقاري الصادر سنة 2005.

وتسري هذه التسهيلات على جميع المعاملات التي تمت ولم تسجل في النظام البلدي قبل صدور قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 ولغاية تاريخ 30 نوفمبر 2018، وذلك دعماً للمستثمرين والملاك، بهدف مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم.

جاء ذلك في الجلسات الحوارية التي نظمتها الدائرة وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص، للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين وشركات التطوير العقاري، فيما يخص تسجيل عقود بيع الوحدات في المشاريع التطويرية، وقد أثمرت هذه الجلسات عن حزمة من التسهيلات بالإضافة لتوفير مدة زمنية لتوفيق الأوضاع.

وقد أشاد فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، بمخرجات هذه الجلسات الحوارية؛ وقال إن حزمة الإجراءات التي تم اتخاذها أتت استجابة للاحتياجات التطويرية الملحة والمتنامية لجميع الأطراف المعنيين بتحقيق أهداف خطة أبوظبي وإسعاد المجتمع.

وأكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير ستمكن أيضاً من فتح آفاق اقتصادية جديدة تمكن من مواكبة وتيرة التغيرات السريعة التي تشهدها إمارة أبوظبي بما يدعم مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمي ويحقق أعلى مؤشرات النمو.

وأضاف «توضح حزمة هذه الإجراءات النهج الاستراتيجي لتخطيط المجتمع بما يدعم الرؤية الرائدة لحكومة إمارة أبوظبي في مجال توفير حلول فعالة من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة، كما ستساهم في تعزيز نمو قطاع سوق العقارات».