استقطبت البنوك الوطنية نحو 50.7 مليار درهم ودائع جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، ليرتفع رصيد محفظة الودائع لديها إلى 1.4706 تريليون درهم بنهاية مايو 2018 مقارنة مع 1.4199 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017.

 وانخفض الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية لدى البنوك الأجنبية بالدولة، بقيمة 6.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها ليستقر رصيدها عند مستوى 201.2 مليار درهم بنهاية مايو الماضي.

وحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، استحوذت البنوك الوطنية (22 بنكاً) على 84.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالدولة، بعد ارتفاع موجوداتها بقيمة 42 مليار درهم خلال 5 أشهر، لتبلغ 2.375 تريليون درهم بنهاية مايو الماضي، فيما استقرت أصول البنوك الأجنبية (38 بنكاً) عند نحو 360 مليار درهم دون تغيير يذكر خلال الفترة.

وفيما قدمت البنوك الوطنية نحو 31 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة، فإن البنوك الأجنبية منحت عملائها نحو 6 مليارات درهم خلال 5 أشهر.

وتوزعت القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك الأجنبية لعملائها على 3.7 مليار درهم ذهبت للعملاء غير المقيمين، و2.3 مليار درهم المقيمين.

أما البنوك الوطنية، فمنحت عملاءها المقيمين نحو 26.9 مليار درهم، بينما قدمت 4.2 مليار درهم لعملائها غير المقيمين. إلى ذلك، ارتفعت الموجودات الإجمالية للبنوك الإسلامية (8 بنوك) بقيمة 3.7 مليار درهم خلال 5 أشهر بنمو 0.7%، إلى 553.9 مليار درهم بنهاية مايو.

كما ارتفعت الموجودات الإجمالية للبنوك التقليدية (52 بنكاً) بقيمة 38.1 مليار درهم، بنمو 2% خلال 5 أشهر، لتبلغ 2.1817 تريليون درهم بنهاية مايو.

واستحوذت بذلك البنوك الإسلامية على نحو 20% من إجمالي موجودات قطاع المصارف بنهاية مايو 2018، فيما بلغت حصة البنوك التقليدية 80%.

وفي حين ضخت البنوك التقليدية 28.8 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال 5 أشهر، فإن البنوك الإسلامية قدمت 8.2 مليار درهم.

وارتفع رصيد محفظة الائتمان المصرفي للبنوك التقليدية إلى 1.255 تريليون درهم بنهاية مايو، مقارنة مع 1.226 تريليون درهم تقريباً بنهاية ديسمبر 2017.

أما محفظة التمويل للبنوك الإسلامية، فارتفعت إلى 562.2 مليار درهم بنهاية مايو 2018، مقارنة مع 554 مليار درهم في نهاية 2018.

وتظهر البيانات أن البنوك الإسلامية العاملة بالدولة لا تزال تقدم قروضاً وتسهيلات لقطاع الأفراد، إذ بلغت قروضها الجديدة لهذا القطاع خلال 5 أشهر نحو 1.5 مليار درهم في الوقت الذي تراجعت فيه محفظة القروض الشخصية لدى البنوك التقليدية بقيمة 1.9 مليار درهم.

ووفقاً للبيانات، فإن البنوك التقليدية ركزت تمويلاتها على القطاع الصناعي والتجاري، أي الشركات في الدولة التي استحوذت على نحو 19.7 مليار درهم من تمويلاتها الجديدة خلال 5 أشهر، كما قدمت البنوك الإسلامية نحو 6 مليارات درهم للقطاع نفسه.

وفي حين منحت البنوك التقليدية نحو 6.5 مليار درهم للقطاع الحكومي، فإن محفظة تمويل البنوك الإسلامية للحكومة تراجعت بقيمة 200 مليون درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.