طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي مقرها طرابلس الأمم المتحدة بفرض عقوبات على 48 شخصا وكيانا تتهمهم بالسعي لبيع النفط بصورة غير مشروعة في صراع على الثروة النفطية للبلاد.

وأشار مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في خطاب وُزع على سفارات أجنبية والأمم المتحدة إلى ”زيادة“ في محاولات فصائل في شرق البلاد لتسويق النفط قبل أن تسيطر الشهر الماضي على حقول ومرافئ تصدير رئيسية.

ومنذ 2014 تدعم القوى الغربية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس العاصمة باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة لإنتاج وبيع النفط الليبي، وتحذر من أن الصادرات غير الشرعية قد تؤدي لتعزيز تشرذم البلد المنقسم. ويثني ذلك المشترين ويدفع البنوك للتعامل بحذر مع أي كيان غير معترف به.

لكن خطاب صنع الله ونسخا من عقود تقول المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إن أشخاصا منخرطين في تجارة النفط يتداولونها تقول إن مؤسسة نفط وطنية موازية في مدينة بنغازي بشرق البلاد تكثف حملتها لتسويق النفط تحت إدارة فرج سعيد رئيس المؤسسة منذ أغسطس الماضي.

وكتب صنع الله ”هذه المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي التي يرأسها فرج سعيد تتبع استراتيجية معقدة ومركبة، تركز على زعزعة استقرار المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك عبر صادرات وعقود غير شرعية وعمليات حصار بهدف نيل السيطرة على النفط الليبي في نهاية المطاف“.

وجرى إرسال الخطاب في منتصف يونيو، قبل عشرة أيام من إعلان قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا أنها ستسلم موانئ وحقول نفط في شرق البلاد إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي مما يزيد مخاطر التنافس على نفط البلاد.

وانخفض الإنتاج نحو 850 ألف برميل يوميا من مستوى كان يزيد قليلا عن مليون برميل يوميا، في الوقت الذي منع فيه مسؤولون في الشرق ناقلات استأجرتها المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس من التحميل، وهو ما يوقف فعليا عمل مرفأي الزويتينة والحريقة.

كما منع الجيش المتمرد الذي يقوده حفتر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس من إعادة فتح مرفأي رأس لانوف والسدرة بعد أن دحر هجوما مسلحا علي الميناءين الشهر الماضي.

والمواجهة جزء من صراع أوسع تزايد بعد الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل سبعة أعوام. وتتنافس فصائل متحالفة مع حكومتين متنافستين في شرق وغرب البلاد على السلطة منذ انتخابات مثيرة للجدل أُجريت في 2014.