أجلت محكمة الشارقة الجزائية الأولى في قضية شركة “أبراج” المتهم فيها (ع. ن) مؤسس مجموعة “أبراج كابيتال” الموجود حالياً في المملكة المتحدة، و(م. ر) العضو المنتدب في مجموعة “أبراج كابيتال”، بتهمة إصدار شيك مرتجع بقيمة 177 مليون درهم، وذلك بعد تنازل المدعي عن القضية إلى 15 يوليو الحالي. 

وقدم محامي المدعي (ح. ج) وهو مساهم مؤسس في أبراج، مذكرة لرئيس الجلسة طالب فيها التنازل عن القضية، وأجلت المحكمة القضية ليوم 15 يوليو الحالي للحكم فيها.

وكان المتهمين قد تخلفا عن حضور الجلسات السابقة والجلسة الحالية، وتبين إعلانهما بموعدها بموجب القانون 159 من قانون الإجراءات الجزائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إصدار مكتب النائب العام في الشارقة، أمراً باستدعاء المتهم الأول الموجود حالياً خارج الدولة، والمتهم الثاني، بسبب تحرير شيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) موقع من المتهمين لصالح (ح. ج) وهو مساهم مؤسس في شركة “أبراج”.

وقال محامي المتهمين إن المدعي بالحق قدم قرض بقيمة 300 مليون دولار موزع بواقع مائتي مليون لأبراج كابيتال و100 مليون دولار للمتهم الأول. 

وتم تسليم الشيكات كضمانة لحين الاتفاق على آلية السداد والضمانات، فيما تم لاحقاً سداد 33 مليون دولار من القرض.