أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن مشروع ردّ ضريبة القيمة المضافة للسائحين، الذي قامت الهيئة بطرحه، يُتوقع أن يدخل حيز التطبيق قريباً، حيث وصل إلى المراحل النهائية من حيث الجاهزية لتطبيق النظام.

وأوضحت الهيئة، في بيان، ضرورة توافر مجموعة شروط أساسية ليكون السائح القادم من خارج الدولة مؤهلاً لاسترداد الضريبة من خلال النظام، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، منها أن يتم توريد السلع الخاضعة لنظام رد الضريبة للسياح إلى سائح قادم من خارج الدولة، ويكون داخل الدولة عند شراء السلع من المورد، وأن يكون قصد السائح عند تاريخ التوريد مغادرة الدولة خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد، مصطحباً معه السلع التي قام بشرائها، وأن يتم تصدير السلع ذات العلاقة من قبل السائح إلى خارج الدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوريد.

ووفقاً للقرار، يُشترط لرد الضريبة للسياح أن يتم شراء السلع من تاجر تجزئة قام بالمشاركة في النظام، وأن تتم عملية الشراء، وأن يتم تصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وألا تكون تلك السلع مستثناة من الاسترداد.

وأكدت الهيئة أن لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة، خيار المشاركة في النظام، وإذا أبدى السائح رغبته لتاجر التجزئة المشارك بالنظام، في القيام بالشراء مع استرداد الضريبة، فعلى التاجر تقديم المستندات اللازمة للمطالبة باسترداد الضريبة من خلال النظام على النحو الذي تحدده الهيئة، بما في ذلك الفاتورة الضريبية المستوفاة لجميع المتطلبات القانونية، وعلى السائح التقدم بطلب استرداد الضريبة مباشرة من المشغل، الذي يستوجب عليه تقديم الاسترداد فقط عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو المحدد من قبل الهيئة، والذي بناء عليه سيتم رد الضريبة إلى السائح.