تعكف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حالياً، على إعداد مشروع قانون جديد قالت إنه "لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين في دولة الإمارات".
وقالت الهيئة لصحيفة «الاتحاد» المحلية الرسمية، إن "القانون الإماراتي الجديد يتكفل بحماية بيانات المستخدمين في الإمارات، وسيكون نطاق تطبيقه داخل الدولة، لينضم بذلك إلى القوانين النافذة في هذا الشأن المعنية بحماية البيانات"، على حد قولها.
وشددت على أن مسؤولية تطبيق بنود قانون حماية بيانات المستخدمين تعود على الشركات والمؤسسات التي تمتلك البيانات أو تخزنها أو تعالجها.
وأفادت بأن هذه النوعية من التشريعات تنظم بشكل عام علاقة العمل بين الشركات والمؤسسات التي تعالج وتخزن البيانات، من جهة، وأصحاب تلك البيانات من جهة أخرى، كما أنها توفر مبادئ ومفاهيم من شأنها أن توضح وتيسر أطر العمل والتنسيق.
وحذر خبير تقني من أن هناك عقبات تنفيذية تقف أمام تطبيق اللائحة، أو تجعل منها فخاً للشركات التكنولوجية ستقع فيه قريباً، وذلك بسبب التداخل بين المعلومات الشخصية التي تتطلب إذن من الأفراد للحصول عليها، وبين المعلومات الأساسية المطلوبة للحصول على الخدمة، موضحاً أن الحصول على الموقع الجغرافي للشخص قد يكون أمراً شخصياً وخاصاً، ولكنه في الوقت نفسه ضروري إذا رغب في الحصول على خدمات خرائط جوجل أو خدمات أوبر، فهل من حق الشركة هنا أن تحصل على المعلومات أم لا؟
وبحسب "الاتحاد" نقلا عن خبير تقني، فإن حوادث القرصنة المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي قد تدفع الحكومات على حماية مواطنيها وإعادة السيطرة على بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى أن وجود تنظيم مشترك بين دول الشرق الأوسط سوف يساعد أيضاً الأعمال التجارية الدولية على المضي قدما تحت مظلة قانون تعامل موحد.
وقد أثارت مسألة سيطرة الحكومات على المعلومات قلقا لدى الناشطين والمستخدمين عموما، كون تجربة الإمارات في هذا المجال تقوم على الرقابة والتجسس وفق عشرات التقارير الفنية والحقوقية والإعلامية الغربية التي تؤكد ضلوع جهاز الأمن في الدولة بمهمات تجسس على الإماراتيين والمقيمين على حد سواء من خلال مؤسسة "دارك ماتر" والتي اعترف رئيسها السابق فيصل البناي بقيام الشركة بهذا الدور، ما أدى إلى إقالته من منصبه بعد هذا الإقرار.
ويتخوف ناشطون أن يكون هدف القانون هو حماية البيانات والمعلومات عن جهات معينة ولكن يتم إتاحتها لجهاز الأمن لتتبع الناشطين السلميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أي أن القانون يهدف لاحتكار الوصول للمعلومات لجهاز الأمن حصرا وليس حمايتها.
وبحسب مراقبين، فإن جهاز الأمن يستغل العناوين الإيجابية للأحداث والبرامج لتنفيذ مخططات وبرامج سلبية. 
