ألزمت محكمة العدل الدولية، الإمارات بلم شمل الأسر القطرية لحين البت في قضية تمييز رفعتها دولة قطر، حيث تقود أبوظبي إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين، منذ 5 يونيو 2017.
وقالت المحكمة في جلستها التي عقدت الاثنين، إن الإجراءات التي طلبتها قطر مقبولة وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن الإجراءات الإماراتية استهدفت الرعايا القطريين دون سواهم.
وطالبت المحكمة أبوظبي بالسماح للرعايا المتأثرون بالإجراءات بدخول أبوظبي للجوء إلى المحاكم، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات.
وأكدت أن القطريين في الإمارات أجبِروا على ترك منازلهم دون إمكانية العودة، وأن عائلات قطرية إماراتية مختلطة فصل بينها نتيجة إجراءات أبوظبي.
وذكرت العدل الدولية بضرورة احترام الحقوق الفردية ضمن اتفاقية مناهضة التمييز، مشددة على أن لديها صلاحية التعامل مع القضية بشأن تفسير تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز.
وبينت أن العناصر الحالية كافية لتأكيد وجود خلاف بين قطر والإمارات، معتبرة أن الإجراءات الإماراتية تأتي ضمن مجال اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
تابعت أن الخلاف لا يمكن حله بالمفاوضات وفق اتفاقية مناهضة التمييز، مؤكدة أن على الإمارات ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر.
وفي حال إدانة المحكمة الدولية الإمارات، وعدم التزام أبوظبي بتنفيذ المطالب التي جاءت في الطلب القطري، فإن القضية ستُحال إلى مجلس الأمن الدولي.
وقالت "العدل الدولية" إن الإمارات لم تتخذ أي إجراءات للتراجع عن قرارها ضد الرعايا القطريين.
وذكر مراقبون دوليون لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن استجابة محكمة العدل الدولية للطلب القطري ستكون لها تداعيات تتخطى منطقة الشرق الأوسط.
وتقدّمت قطر، في 11 يونيو الماضي، بدعوى أمام المحكمة الدولية ضد الإمارات، اتّهمتها فيها بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين أدّت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة إلى اليوم".
وفي 27 يونيو الماضي، بدأت محكمة العدل الدولية أُولى جلساتها للنظر في الدعوى القضائية، والتي استمرت على مدار 3 أيام؛ للنظر في القضية واستبيان الأدلة.
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها، بدأت عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً محكماً.
وتقول هذه الدول إن "قطر تدعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة وبشدّة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني".
