تواصل محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية إصدار أحكام "قضائية" في قضايا يصفها مدافعون عن حقوق الإنسان بأنها "مجهولة" لعدم وجود تفاصيل واضحة ومحددة عنها، خاصة في ظل اعتبار أبوظبي أن الأنشطة المدنية والسلمية للناشطين بأنها انشطة "إرهابية"، واعتبار الناشطين السلميين والمدونين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم "إرهابيون".
وفي محاكم ومحاكمات وصفتها منظمات حقوقية بأنها "جائرة وذات دوافع سياسية"، لا يمكن التأكد من سلامة إجراءات التقاضي بحسب حقوقيين.
وأصدرت المحكمة حكما بسجن «ع.ج.ع» (عربي الجنسية) مدة 10 سنوات والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي، دون أن تحدد من هو ذلك التنظيم الإرهابي المزعوم.
كما قضت أيضا بحبس «م.ف.ش» (خليجي الجنسية) 18 شهراً، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي. وجرت العادة على أن تطلق محاكم أبوظبي وصف خليجي على المتهمين الإماراتيين، وذلك حتى تتوافق مع نفسها، عندما تؤكد تسامح الإماراتيين وعدم تطرفهم، وفي نفس الوقت تقدم عشرات منهم للمحاكم سنويا!
يقول مراقبون، إن الإماراتيين يمتازون بالتسامح بالفعل ونبذ التطرف والعنف، إذ يؤكدون صحة هذه الحقيقة، ولكن السلطات الأمنية بحاجة للتغطية على قمع الناشطين السلميين الإماراتيين، فتقوم بنسبتهم إلى جنسيات خليجية.
كما قضت بسجن «ر.م.ق» (آسيوي الجنسية) لمدة 3 سنوات عن تهمة عدم إبلاغ السلطات عن وقوع جريمة إرهابية، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها، مع إلزامهم جميعا بالمصاريف القضائية.
وقد تساءل مراقبون، عن الجريمة الإرهابية التي وقعت في الدولة، حتى يكون هناك متهم بعدم الإبلاغ عنها، فجهاز الأمن دائما ما يؤكد سيطرته التامة وينفي وجود أية حوادث إرهابية في الدولة، كما لم تعلن أي جهة رسمية أو إعلامية عن وقوع هجمات إرهابية في الدولة على الإطلاق، ما ينسف أساس تهمة المحكوم الآسيوي.
كما قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في قضية أخرى، بإيداع «ع.ع.ي» خليجي الجنسية، (أي إماراتي) أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية مع إخضاعه للمراقبة ومنعه من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم، وذلك بتهمة «الخطورة الإرهابية».
وحجزت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية إلى جلستها في الأول من شهر أغسطس (الأربعاء المقبل)، للحكم في قضية «ح.م.خ» (عربي الجنسية) بتهمة إهانة رمز وطني من رموز الدولة، وهي التهمة التي حُكم بموجبها على ناشطين محليين وخليجيين وعربا بسنوات وغرامات باهظة في قضايا حرية التعبير عن الرأي بعد اعتبارها "إهانة" في دولة الإمارات، مثل المدون الإماراتي أسامة النجار، والصحفي الأردني تيسير النجار، وغيرهم من كويتيين وأردنيين.
