أبدت الصومال، اليوم السبت، استعدادها لإنهاء الخلاف مع دولة الإمارات، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وقال وزير الخارجية الصومالية، إن أبوظبي لم تبدِ في السابق اهتمامًا بالتفاوض مع مقديشو، زاعمًا أن سبب الخلاف هو “انتهاك الإمارات للقوانين الصومالية”.
وقال وزير الخارجية الصومالية، أحمد عيسى عوض، إن بلاده “مستعدة لقبول وساطة السعودية، لإنهاء خلاف مع الإمارات العربية المتحدة”، في حين لم تعلق أبوظبي بعد، على تدخل الرياض.
وأشار الوزير الصومالي، في حديث مع بي بي سي، إلى أنه “لا يوجد جدول محدد للمفاوضات بين البلدين، إلا أن مقديشو على استعداد لإجراء محادثات مع الإمارات للتوصل إلى حل لكل الخلافات، وإعادة العلاقات الثنائية إلى وضعها الطبيعي”.
وصادرت قوات الأمن الصومالية 10 ملايين دولار وصلت على متن طائرة إماراتية خاصة، الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية في وقت سابق".
وقالت وسائل إعلام إن مسؤولين في السفارة الإماراتية بمقديشو، تذرعوا بأن الأموال تابعة للسفارة، ولا يمكن مصادرتها، وأنها مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي في مقديشو، وإقليم بونتلاند.
وبعد الخلافات قال بيان لوكالة الأنباء الرسمية (وام): "قررت دولة الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014".
وفي مارس قال مندوب الصومال في الأمم المتحدة إن إجراءات أبوظبي في "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي، في إشارة إلى بناء القاعدة العسكرية، وتدريب الجنود هناك.
وفي كلمة له أمام مجلس الأمن، أدان المندوب الصومالي ما قال إنها "انتهاكات الإمارات"، قائلا إن الصومال "ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادة البلاد"، داعيا المنظمة الأممية إلى "وقف الانتهاكات، وضمان وقف العمل ببناء القاعدة العسكرية هناك والتي تتم دون موافقة الحكومة الفدرالية".