عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها الدوري برئاسة حمدان بن راشد وزير المالية بقصر الرئاسة في أبوظبي.
واستعرضت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث مشروعات ميزانياتها في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمس 2017 ـ 2021 لمواءمتها مع رؤية الإمارات 2021.
واستعرضت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة للسنة المالية 2018 و2019 في ضوء تحديث الجهات الاتحادية لإيراداتها الذاتية المتوقعة للسنة المالية 2019.
وبيّنت التقارير المالية تحقيق فوائض نقدية نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2017 إذ تم توفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل كافة المشروعات الاقتصادية والخدمية المُخطط لها فضلاً عن التوسع في تمويل قطاع الإنشاءات والبنية التحتية كما تم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بهذا الشأن.
