اعتبرت وزارة الاقتصاد رفض استبدال ورد السلع المبيعة خلال فترات التخفيضات غير قانوني، ويتعارض مع أهم حقوق المستهلك، وفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. 

وشددت الوزارة على أن رد أو استبدال البضاعة يعد حقاً أصيلاً للمستهلك، محذرة من غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم للمحال المخالفة. 

وحذرت الوزارة المحلات المخالفة من غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم.

 يأتي ذلك، بعد شكوى رفعها مستهلكون تجاه محال تجارية ترفض رد واستبدال السلع المبيعة خلال فترة التخفيضات، رافعة شعار «البضاعة المباعة خلال التخفيضات لا ترد ولا تستبدل». 

 وكانت وزارة الاقتصاد وجهت المحال ومنافذ البيع في الدولة سابقاً، بإلغاء عبارة: «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» من فواتير البيع، وأن تحل محلها عبارة: «البضاعة المباعة ترد وتستبدل».