أكدت وزارة الاقتصاد أن كثافة العمالة الوافدة، وقلة العمالة المواطنة، خصوصاً في القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية، من أهم التحديات التي تواجه دعم سياسة التنويع الاقتصادي التي أحرزت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية.

 وأوضحت أن هذا التنوع لم ينعكس بشكل كبير على الفرص المتاحة أمام العمالة المواطنة في القطاع الخاص، كما أنه على الرغم من الحضور القوي للقطاع الخاص محلياً، واستئثاره بامتيازات الدولة العديدة، فإنه لم يتمكن من المساهمة الفعالة حتى الآن بالقدر المناسب والكيفية المطلوبة في توظيف العمالة المواطنة. 

وأضافت «الاقتصاد» أن هناك تحدياً آخر يواجه دعم التنوع الاقتصادي، يتمثل في عدم التقيد بالسرعة الواجبة في الانتهاء من إعادة صياغة وإصدار القوانين والتشريعات، مشددة على الحاجة إلى سرعة تفعيل نقل وتوطين التكنولوجيا، وإدراج جميع مراكز البحوث تحت مظلة هيئة واحدة للبحث العلمي، لتنظيم عملية البحث والابتكار وتطبيقاته مع ربطها بمراكز الإنتاج. 

وأشارت إلى تحديات أخرى تواجه التنوع الاقتصادي، من أهمها ضعف قدرة التركيبة المهنية والتعليمية الحالية للموارد البشرية الوطنية على الإسهام بالفاعلية المطلوبة والمرغوبة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي القائم على البحث والإبداع والابتكار، إضافة إلى الحاجة لمزيد من الاهتمام بالتعليم الفني والمهني، وإنشاء مزيد من كليات الهندسة والتكنولوجيا لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة.

 وبينت وزارة الاقتصاد النجاح الكبير الذي حققته سياسات التنويع الاقتصادي خلال الفترة الماضية، والذي ظهر من خلال ارتفاع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بالأسعار الجارية إلى 77.7% عام 2017 مقابل 42.9% عام 1975، مع تراجع مساهمة القطاعات النفطية في الناتج بالأسعار الجارية من 57.1% عام 1975 إلى 22.3% عام 2017. 

وأوصت الوزارة بالتنسيق بين البعدين المحلي والاتحادي في أي خطة تنموية، وعدم شغل الوظائف إلا من خلال تحقيق عائد اقتصادي، وربط الحاجة للقوى العاملة بمتطلبات التنمية، ودعم التعليم الهندسي والفني، وضرورة استقدام العمالة الوافدة بصورة انتقائية، وقصرها على التخصصات الماهرة وعالية المهارة لخدمة توجه الدولة في تفعيل الاقتصاد المعرفي التنافسي القائم على البحث، مع تشجيع استخدام العمالة الخليجية والعربية.

 كما طالبت بسرعة الانتهاء من البنية القانونية والتشريعية، خصوصاً المتعلقة بجذب الاستثمارات. وأوصت بدعم أسواق المال والنظام المصرفي من خلال تشجيع الاندماج بين البنوك وشركات التمويل لتكوين كيانات مالية قادرة على تقديم التمويل، مع تنويع استثمارات محفظة الصناديق السيادية للدولة عبر الاستثمارات الداخلية، وشراء الأصول الخارجية ذات العائد المرتفع، ووضع سياسة انتقائية في تأسيس الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا، والتركيز على المشروعات الإنتاجية ذات الكثافة الرأسمالية التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة.

 كما أوصت الوزارة بالتركيز على الصناعات عالية التقنية والمكثفة لرأس المال، ما يقلل من فرص الاعتماد على العمالة الوافدة غير الماهرة مثل صناعة التكنولوجيا، وتقنية علوم الاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية وصناعات الدواء، والطيران، والصناعات العسكرية. 

وطالبت بضرورة تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التحويلية وصناعة البتروكيماويات والطيران، والذهب، والألماس، والصناعات الغذائية والمعدنية، وصناعة السفن، والسياحة، والنقل، والتخزين، والاتصالات، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاع المالي، وقطاع الاقتصاد الإسلامي. 

وأوصت الوزارة بترشيد استخدام المياه، والتوسع في إقامة السدود، والحد من الزراعات المكشوفة والمحصولات التي تستخدم المياه بشكل كبير، والتوسع في إنشاء محطات تحلية المياه، ومعالجة مياه محطات الصرف الصحي، مع التوسع في الاستثمار الزراعي الخارجي، وتكوين شراكات مع دول تتمتع بوفرة مواردها الزراعية.