من المقرر أن يمثل الوزير في حكومة كانتون جنيف، بيار موديه، مرة أخرى الشهر المقبل أمام القضاء السويسري بشأن ما باتت تعرف بقضية "السفر إلى أبوظبي"، وقبوله امتيازات من مسؤولين هناك.

وذكرت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" أنها المرة الأولى التي يتابع فيها القضاء السويسري عضواً في حكومة جنيف المحلية على رأس عمله، كما رُفعت عنه الحصانة بعد اعترافه علناً أنه أخفى جزءاً من المعلومات عن زيارته لأبوظبي في العام 2015.

وحسب الصحيفة، فإن موديه فقد كثيراً من صلاحياته، ومن ذلك الإشراف على الشرطة والمطار، كما فقد رئاسة مجلس الدولة.

وإضافة إلى إجراءات القضاء، عُينت لجنة فرعية للنظر في هذا السفر الذي أثار الجدل واستدعى التحقيق، كما أن ديوان المحاسبة شرع في تسليط الضوء على سفر موديه لأبوظبي، وعلاقة الأمر بتنازل حصلت عليه شركة "دناتا" بمطار جنيف.

وكان موديه قال في مرحلة التحقيق الأولى معه إن رحلته إلى أبوظبي كانت رحلة خاصة بهدف مشاهدة سباق السيارات فورمولا 1، وإنها كان بتمويل من رجل أعمال لبناني يدعى سعيد البستاني، وليس من ولي عهد أبوظبي".

غير أن المدعي العام قال إن البستاني لم يكن له أي دور في تمويل رحلة بيار موديه، وإن ذكر اسمه كان بهدف التمويه عن الممول الحقيقي للرحلة.