قالت ناتاليا تاميريسا رئيسة بعثة الصندوق في الإمارات في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.9 في المئة العام الجاري و3.7 بالمئة العام المقبل. وأظهرت بيانات أولية في الإمارات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8 بالمئة في 2017.

وفي أبريل نيسان توقع الصندوق نموا نسبته اثنين بالمئة في الإمارات وثلاثة بالمئة في العام المقبل.

وسمح اتفاق بتخفيف قيود انتاج النفط بين المنتجين العالميين للخام في منتصف 2018 للإمارات بزيادة إنتاجها، في حين تعافت أسعار النفط لتتيح أموالا أكثر للإنفاق الحكومي. ويوم الأحد أقرت حكومة الإمارات زيادة 17.3 بالمئة للميزانية الاتحادية لعام 2019 مقارنة مع العام الحالي.

وقد يعوض ذلك النمو البطيء في القطاع الخاص الذي يواجه ارتفاعا في أسعار الفائدة جراء تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثر أيضا بانخفاض أسعار العقارات.

وقالت تاميريسا في بيان عقب المشاورات بين صندوق النقد والإمارات ”تظل الأنشطة غير النفطية ضعيفة في ظل استمرار إعادة هيكلة شركات وتجاوز العرض الطلب في السوق العقارية وأوضاع مالية أصعب“.

وفي الشهر الماضي خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لشركتين مملوكتين لإمارة دبي قائلة إن ضعف اقتصاد دبي يحد من قدرة الحكومة على تقديم دعم مالي للشركتين عند الحاجة.

وحث بيان تاميريسا الإمارات على مراقبة أكبر للديون الخاصة بشركات حكومية. وتسببت مشاكل ديون الشركات الحكومية في دبي في 2009 في أزمة مالية كادت أن تتسبب في تخلف دبي عن سداد ديونها.

غير أن تاميريسا صرحت لرويترز بأن الأوضاع المالية لحكومة دبي ليست مثار قلق في الوقت الحالي.

وأضافت أن نسبة الدين العام لدبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 30 بالمئة ليست مرتفعة بالمعايير الدولية ويمكن التعامل معها وتوقعت أن ترتفع قليلا خلال العامين المقبلين مع استعداد دبي لاستضافة المعرض العالمي إكسبو 2020.

وتابعت أن شركات الدولة في دبي تنفذ عمليات إعادة هيكلة، وفي بعض الحالات تخفض مستوى الدين، مما يعطيها مجالا أكبر لإدارة المخاطر وقالت ”لا نتوقع ضغوطا مالية على دبي“.

وساهمت أسعار العقارات في حدوث أزمة دبي في 2009 ولكن تاميريسا قالت إن انخفاض أسعار العقارات في الإمارات في الوقت الحالي ما زال يبدو معتدلا من المنظور الطويل الآجل.

وأشارت إلى أنه منذ حدوث الأزمة تبنت السلطات خطوات للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب القروض العقارية وأن الكثير منها حقق نجاحا قائلة ”بشكل عام يمكن إدارة المخاطر“.

وقال الصندوق إنه يتوقع أن يظل العجز المالي الكلي للإمارات، ويشمل كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، مستقرا عند 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم يعود لتسجيل فائض العام المقبل.