صادق البرلمان الأوروبي للتو على مشروع قرار حول انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات بصفة عامة، وحالة المدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل أحمد منصور بصفة خاصة.
و أشار القرار إلى ناصر بن غيث، الذي حُكم عليه بالسجن و أسامة النجار، الناشط الذي تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير، بما في ذلك الدفاع عن والده ، تم تمديد حبسه إلى أجل غير مسمى في مارس 2017 دون أي أساس قانوني ؛
وتابع مشروع القرار وهو يعرض قضية أحمد منصور، قائلا: خبراء حقوق الإنسان يحثون السلطات في الإمارات على الإفراج فوراً عن منصور وإلغاء الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات عليه،
وبعد إلقاء القبض عليه في مارس 2017 ، أُخذ منصور بعيدًا عن عائلته، وظل في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله وزعم أنه تعرض للتعذيب؛ إن التحقق من ظروف احتجاز ومحاكمة السيد منصور أمر بالغ الصعوبة ؛
وفي فبراير 2018 ، تم تكليف محاميين من أيرلندا للذهاب إلى أبوظبي في محاولة للوصول إلى السيد منصور،
كما تعرض أحمد منصور للمضايقة والاضطهاد قبل اعتقاله بستة أشهر والتهديد بالقتل والمراقبة المادية والإلكترونية ؛ وكان منصور واحدًا من 133 موقعًا على عريضة لإجراء انتخابات عامة ومباشرة في الإمارات، للمجلس الوطني الاتحادي ،
2- يدعو السلطات إلى إطلاق سراح السيد منصور فوراً وبلا قيد أو شرط وكذلك على جميع سجناء الرأي الآخرين ؛
3- يذكر البرلمان الأوروبي سلطات الإمارات بأن الاعتقال السري هو شكل من أشكال الاختفاء القسري ؛ ويشدد أيضاً على أن عدم وجود مذكرة توقيف أو أي إشراف قضائي في اعتقاله واحتجازه ، يمثل انتهاكاً للمبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ؛ ويعرب عن قلقه إزاء الحبس الانفرادي للسيد منصور وإدعاءات التعذيب المحتملة ويحث السلطات على التحقيق في هذه الادعاءات ومنع أي شكل آخر من أشكال سوء المعاملة ؛ ويدعو السلطات إلى توفير الرعاية الطبية الكافية عند الضرورة ؛
4- يدعو سلطات الإمارات إلى ضمان إخضاع المحتجزين الذين خرقوا القانون لمراعاة الأصول القانونية وإعطائهم محاكمة حرة ونزيهة وفقاً للمعايير الدولية ؛
5- يشدد على أن مصادرة جواز السفر تنتهك حق السيد منصور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في حرية التنقل ؛ ويشدد على وجوب وضع حد لهذه القيود العدوانية لأنها تشير إلى انتهاكات واضحة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وأي منتقدين آخرين للسلطات،
6- يشعر البرلمان الأوروبي بالقلق من تزايد عدد الأفراد الذين يعاقبون على التعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة في هذه المنطقة ؛ ويحث السلطات الإماراتية على التوقف عن عرقلة ومضايقة الأفراد العاملين مع مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ؛ وعلاوة على ذلك ، يحث السلطات على منح خبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي فرصة زيارة السيد منصور ؛
7- يعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء زيادة التشريعات الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والملاحقة القضائية في دولة الإمارات، بما في ذلك إنشاء محكمة متخصصة للجرائم الإلكترونية ، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وتعريض حقوقهم الرقمية وحريات التعبير والفكر والرأي والصحافة على الإنترنت للخطر بشدة ؛
8- يدين حقيقة أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يواجهون تهديدات رقمية في دولة الإمارات، بما في ذلك البيانات المخترقة من خلال مصادرة المعدات ، والمراقبة عن بعد وتسرب البيانات ؛ ويدين ممارسة المراقبة على الإنترنت والقرصنة ، لأغراض جمع المعلومات ، والتي يمكن استخدامها في الحالات القانونية أو حملات التشهير ؛
9- يدعو إلى فرض حظر على نطاق الاتحاد الأوروبي على تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية لأنظمة الطائرات بدون طيار التي يمكن استخدامها أو استخدامها للقمع الداخلي ، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت ؛
10- ويعرب عن قلقه إزاء الاستخدام المتزايد باطراد لبعض تقنيات الاستخدام المزدوج للتقييم السيبراني ضد النشطاء والصحفيين ؛
11- يدعو دولة الإمارات لتأكيد عزمها على "الالتزام بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان" من خلال التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكولاتها الاختيارية وإصدار دعوة دائمة لزيارة جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. .
