نظرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، بدائرة القضاء أبوظبي، في دعوى تقدم بها لاعب كرة قدم إماراتي مشهور، يتهم فيها مدير الفريق الأول لكرة القدم، واحد أعضاء مجلس إدارة ناديه، بإعطائه، وبسوء نية، شيكاً بمبلغ مليون 908 الاف درهم، وذلك بأن تعمد توقيعه بصورة تمنع من صرفه، وليس له مقابل وفاء كاف.

وفي بداية الجلسة حضر اللاعب برفقة محاميه حاجي البلوشي، كما حضر مدير الفريق الأول بالنادي مع محاميه علي المهري، وسلم محامي اللاعب هيئة المحكمة صحيفة ادعاء بالحق المدني يطالب فيها بمنحه تعويضاً مالياً عن الاضرار المادي والأدبية التي لحقت به.

وأفاد المحامي حاجي البلوشي بأن عضو مجلس الإدارة قام بتحرير الشيكات محل الدعوى مع علمه بأنها بحاجة إلى وجود توقيعين، الأمر الذي يؤكد علمه بان الشيك لن يتم صرفه وأنه تحايل على اللاعب، منوهاً بأن الشيكات ليست قضية منظورة في اتحاد الكورة، وليست متعلقة بالعقد وإنما هي رواتب ومستحقات سابقة.

من جانبه طالب المحامي علي المهري الحاضر مع المتهم اصلياً بانقضاء الدعوي الجنائية بالتنازل عنها، مشدداً في الوقت نفسه على براءة موكلة من ارتكاب الجريمة المسندة اليه.

وأشار  إلى أن موكلة عضو في مجلس إدارة النادي وقد حرر النادي للاعب عدة شيكات منها الشيك محل الدعوى الماثلة، وهذا الشيك وكذا الشيكات الأخرى تحتاج إلى توقيعين لصرفها،  إذ أن التوقيع الأول يكون لموكله بصفة عضو في إدارة النادي وقد قام بالتوقيع على الشيك أما التوقيع الآخر فمن اختصاص موظف آخر إلا أن المجني عليه استعجل ولم يبادر بالذهاب الى الموظف الاخر للتوقيع على الشيك وأسرع مباشرة الى تقديم الشيك للبنك، مضيفا بأن القاعدة القانونية تقول من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه.

وسلم المحامي علي المهري هيئة المحكمة مستندات تشير إلى وجود تنازل من قبل وكيل اللاعب، حول الشيكات محل الاتهام، ولفت اللاعب بان التنازل تم من دون موافقته أو علمه بذلك.

ليقرر قاضي محكمة الجنح تأجيل القضية إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري لسداد رسوم الادعاء بالحق المدني والتعقيب على صحيفة الادعاء.