سلطت صحيفة" الإندبندت البريطانية" على قضية الأكاديمي البريطاني المعتقل في سجون أمن الدولة في أبوظبي منذ 5 أشهر بتهمة "التجسس".

ونقلت الصحيفة عن رادها ستيرلنغ التي تدير منظمة ضد الاحتجاز في دبي، وهي منظمة حقوقية تراقب وتضغط للإفراج عن الأجانب المعتقلين بصورة غير عادلة في الإمارات، القول" إن المنظمة تدعو جميع الجامعات إلى تعليق أي سفر أكاديمي إلى الإمارات".  

وقالت: "تشتهر الإمارات بالاعترافات القسرية والمحاكمات الجائرة التي لا تتسامح مطلقاً مع حرية التعبير أو المنشورات الأكاديمية التي يمكن اعتبارها تشهيرية للنظام".

وأضافت: "نكتب إلى الجامعات ذات الصلة نقترح تعليق أي رحلات بحثية إلى الإمارات، وكذلك للشركات والمستثمرين. وبينما لا تزال الإمارات تشعر بحرية لتحريض على المواطنين البريطانيين واحتجازهم، لا يمكن اعتبارها دولة آمنة يمكن زيارتها أو القيام بأعمال تجارية فيها".

من جهته قال جو أوديل، من الحملة الدولية للحرية في الإمارات، إن قضية هيدجز "يجب أن تقدم تحذيراً جدياً لأي شخص يرغب في القيام بعمل ميداني أكاديمي في الإمارات العربية المتحدة.

وتابع في تصريحات لـ"انبدندت": "من الواضح أن حملة النظام الإماراتي المستمرة منذ عقد من الزمان على حرية التعبير أصبحت الآن على خلاف خطير مع القيم والحريات الأكاديمية الأساسية. إذا كانت الادعاءات ضد ماثيو تستند فقط إلى موضوع في أطروحته، يجب على حكومة المملكة المتحدة إعادة النظر بشكل عاجل في روابطها التعليمية مع البلاد".

من جهته، قال جو أوديل، من الحملة الدولية للحرية في الإمارات، إن قضية هيدجز "يجب أن تقدم تحذيراً جدياً لأي شخص يرغب في القيام بعمل ميداني أكاديمي في الإمارات العربية المتحدة.

وتابع في تصريحات لـ"انبدندت": "من الواضح أن حملة النظام الإماراتي المستمرة منذ عقد من الزمان على حرية التعبير أصبحت الآن على خلاف خطير مع القيم والحريات الأكاديمية الأساسية.

وأردف:" إذا كانت الادعاءات ضد ماثيو تستند فقط إلى موضوع في أطروحته، يجب على حكومة المملكة المتحدة إعادة النظر بشكل عاجل في روابطها التعليمية مع البلاد".

بدورها، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب الإفراج عن السيد هيدجز إذا كانت تهمة التجسس تتعلق فقط بأبحاثه الأكاديمية.

وتقول بولي تراسكوت، من منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "لم يكن ماثيو أول شخص يتم توقيفه في الإمارات لأسباب لا أساس لها، ويتم احتجازه لفترة طويلة دون السماح له بالاتصال بمحام، وإجباره على" الاعتراف".

وتابعت: "إذا تم اتهامه بالتجسس لمجرد قيامه بإجراء أبحاث أكاديمية حول أجهزة الأمن في البلاد، فيجب الإفراج عنه على الفور. يجب على السلطات أيضا سحب جميع التهم الموجهة إليه.

وأضافت: "إننا ندعو أيضًا حكومة المملكة المتحدة إلى زيادة دعمها لماثيو. يجب أن يعرف هو وعائلته أن المملكة المتحدة تبذل قصارى جهدها لضمان ضمان حقوقه الأساسية في المعاملة الإنسانية والإجراءات القانونية العادلة".

وظهر الأكاديمي "هيدجز" أمام المحكمة في العاصمة أبوظبي الأسبوع الماضي بعد الجلسة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر، وفي وقت لاحق من الأسبوع الجاري أعلنت الإمارات عن اتهامه بالتجسس وإحالته للمحاكمة.