نفي سوق دبي المالي التقارير المتواترة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شروع موظف سابق في الاستيلاء على مبالغ مالية بقيمة 1.8 مليار درهم بموجب شيكات مزورة.
وذكر متحدث باسم السوق، أن وقائع القضية قديمة تعود إلى عام 2015، فيما تتعلق تلك التقارير المغلوطة جملة وتفصيلاً بقضية حسمها القضاء منذ 2016، كما أن الأرقام المتداولة سواء المنشورة في العام ذاته أو التي أعيد نشرها مؤخراً هي أرقام خاطئة، فالقضية تعلقت بمحاولة الاستيلاء على ما مجموعه 1.8 مليون درهم وليس 1.8 مليار، وفقاً لجريدة البيان الحكومية.
وقال المتحدث، إن الشركة قامت على الفور بإبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات، مضيفاً إن الواقعة لم تسفر عن تعرض الشركة لأي خسارة من أي نوع، حيث تم استرداد المبلغ الذي قام الموظف بالاستيلاء عليه (448 ألف درهم) على الفور، كما تم استرداد شيكين آخرين منه قبل قيامه بتحصيلهما.
وأضاف إن أنظمة السوق تعمل وفق أفضل المعايير العالمية ولا توجد أية مخالفات مالية تمت منذ تلك الواقعة التي لا يعرف ما مصدر إعادة استدعائها من جديد.
وطالب المتحدث المستثمرين إبداء أقصى درجات الحرص في الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، كما تهيب بوسائل الإعلام على اختلاف أنماطها بضرورة تحري الدقة وعدم المسارعة إلى إعادة بث معلومات مغلوطة، لا سيما وأن تلك التقارير استندت إلى معلومات نشرت قبل أكثر من عامين، وهي معلومات مغلوطة من الأساس وتم تفنيدها آنذاك في إفصاح صادر لهيئة الأوراق المالية والسلع. حد قولة
وكانت مواقع اخبارية محلية تداولت خبراً أن النيابة العامة في دبي أحالت متهما هنديا يعمل مديرا بسوق دبي المالي إلى محكمة الجنايات نظرا لتورطه في استخراج ثلاثة شيكات مزورة بمبالغ متفاوتة، اثنين له وآخر لموظفة مستقيلة بغير وجه حق بقيمة 1.8 مليار درهم.
