ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الدولة إلى 490.5 مليار درهم خلال العام 2017 بزيادة نسبتها 3.3% مقارنة مع 474.5 مليار درهم تقريبا في العام السابق الأمر الذي يؤشر على استمرار نمو هذه النوع من الاستهلاك.
ويعكس الإنفاق الاستهلاكي الخاص بحسب المفاهيم الاقتصادية حجم إنفاق الأفراد على السلع المعمرة كالسيارات والأثاث وغير المعمرة كالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية إضافة إلى الإنفاق على الخدمات المدرسية والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى.
ووفقا للإحصاءات الرسمية فقد بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص نحو 52 ألف درهم سنويا ما يعني أن معدل متوسط الإنفاق الشهري للفرد على السلع المعمرة وغير المعمرة والخدمات الأخرى يصل إلى 4333 درهما وذلك استنادا إلى عدد السكان الأولي في دولة الامارات خلال العام 2017، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وام).
ويشكل الانفاق الاستهلاكي الخاص نحو 32.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 2017 والذي وصلت قيمته نحو 1.422 تريليون درهم.
وعلى صعيد متصل ارتفع الانفاق الاستهلاكي الحكومي إلى 173 مليار درهم خلال العام 2017 بنمو نسبته 5.3% مقارنة مع 164.2 مليار درهم خلال العام 2016.
ويعتبر الإنفاق الاستهلاكي الحكومي هو ما تصرفه الدولة لتوفير خدمات استهلاكية مثل الصحة والتعليم والثقافة والدفاع والأمن والعدالة وذلك لأن الدولة تكون مستهلكة عند الإنفاق على توفير الاحتياجات العامة للسكان في الدولة وفقا للمعايير الاقتصادية.
يشار إلى أن الاستهلاك الخاص والحكومي يشكلان محركا أساسيا لاقتصاد أي دولة، حيث يمثلان إلى جانب صادرات الدولة مدى الطلب في الاقتصاد والذي يعد المحفز الأساسي لجانب الإنتاج وهو العرض في الحصيلة النهائية.
