أفاد مصدران رفيعا المستوى بأن هناك 17 مقترحاً تجري مناقشتها والمفاضلة بينها حالياً، لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى دولة الإمارات، وتتضمن أبرزها إمكانية إلزام البنوك بآلية موحدة للتمويل، وإلزامها بتخفيف الضمانات التي تطلبها لقاء التمويل، بحيث يصبح المشروع ضامناً نفسه، بجانب منح أسعار فائدة تفضيلية تناسب حجم المشروع. 

 وأكدا، لصحيفة «الإمارات اليوم»، أن المفاضلة بين هذه المقترحات سيتم الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين، لتصبح إطاراً شاملاً لتوفير التمويل لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد، حيث تعمل عليها حالياً لجنة عليا تم تشكليها أخيراً، تضم وزراء المالية والاقتصاد ومحافظ المصرف المركزي ووزيرة الشباب. 

 وبين المصدران، فضلا عدم نشر اسميهما، أن هذه اللجنة مستقلة، ومهمتها التباحث مع البنوك التجارية لتوفير التمويل بشروط موحدة وميسرة على مستوى الدولة، وتنبثق منها لجنة فنية تجتمع دورياً لمناقشة كل المقترحات، متوقعين أن يتم الانتهاء من المفاضلة بين هذه المقترحات خلال الشهرين المقبلين، لتصبح إطاراً شاملاً لتوفير التمويل لهذا القطاع الحيوي للاقتصاد. 

 وأوضح المصدران، أن أهم هذه المقترحات ما يتعلق بمدى إمكانية إلزام البنوك بآلية موحدة للتمويل، إذ إن قرابة الـ90% من طلبات التمويل، التي يتقدم بها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتم رفضها حالياً. 

وأشارا إلى أن من بين المقترحات التي تتم مناقشتها حالياً، وتخص توفير التمويل، هو إلزام البنوك بتخفيف الضمانات التي تطلبها لقاء التمويل، بحيث يصبح المشروع ضامناً نفسه، إضافة إلى منح أسعار فائدة تفضيلية تناسب حجم المشروع، وكذلك تقديم الدعم الفني لأصحاب المشروعات في حال تم رفض طلبهم، نتيجة عدم استكمال القوائم المالية أو الدراسات المطلوبة، بحيث يقدم لهم البنك المساعدة لحين استكمال المستندات المطلوبة.وذكرا أن هناك مقترحاً بتخصيص نسبة سنوية من أرباح البنوك بواقع 1%، توجه لتمويل المشروعات المتناهية الصغر، التي يمتلكها المواطن بنسبة 100%، ويديرها بنفسه وليس مجرد كفيل. 

 وتابعا أن هناك كذلك مقترحاً بأن تتحمل البنوك جزءاً من مخاطر التمويل للشركات الجديدة، إذ إنها حالياً ترفض أخذ أي نسبة مخاطرة وترفع الفائدة على التمويل، وتأخذ ضمانات كافية لتصبح نسبة المخاطرة (صفراً)، وهذا لا يتناسب مع طبيعة عمل هذا النوع من المشروعات، التي ربما تتعرض لخسارة لاسيما في بداية النشاط، منوهين بأن تحمل جزء من المخاطرة قد يكون في صورة تأجيل الأقساط أو ترحيلها، لحين استقرار العمل.

 وأوضحا أن هناك عدداً آخر من المقترحات، وكلها تصب في الغرض ذاته، مؤكدين أن هناك تشاوراً مستمراً بين أطراف اللجنة، للوصول إلى أفضل صيغة قبل اعتمادها بشكل نهائي، لتصبح إطاراً عملياً يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويلياً على مستوى دولة الإمارات. 

 وشددا على أن هناك تعريفاً واضحاً حالياً، بموجب القانون للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ما يسهم في مساعدة الجهات المعنية على دعمها تمويلياً وفنياً. ويتم تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات، هي: التجارة والصناعة والخدمات. وينقسم كل قطاع إلى ثلاث فئات، هي: المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، وتتباين جميعها في عدد الموظفين والعوائد السنوية.