يواجه عمل المواطنين في القطاع المصرفي تحديات الدوران الوظيفي، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين المتسربين من القطاع نحو 1500سنوياً.

 وأرجع جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، عملية تسرّب المواطنين من القطاع المصرفي لعدة أسباب، في مقدمتها ساعات العمل والرواتب والمميزات والحوافز. 

وأوضح أنه بنهاية العام الجاري سيتم مخالفة البنوك التي لم تلتزم بنقاط التعيين، لافتاً إلى أن كل نقطة عليها غرامة 20 ألف درهم، فيما سيجري تكريم ومكافأة البنوك الملتزمة. 

 وأوضح الجسمي أنه يتم تعيين 1500 مواطن سنوياً في قطاع المصارف بعد تدريبهم وتأهيلهم، مبيناً أن معهد الدراسات المصرفية درب 15 ألفاً من الموظفين حتى نهاية سبتمبر، منهم 3839 مواطناً، بنسبة 34 % وأن هناك 55 وظيفة فنية تحتاجها البنوك في جميع مجالات العمل المصرفي، سيتم تدريب المواطنين عليها بالتنسيق مع لجنة الموارد البشرية.

وتتناقض هذه الحقائق كليا مع ما يتم إعلانه من مبادرات التوطين وتشجيعه في القطاع الخاص، ويترك المواطنين نهبا لمزيد من وحشية البطالة، في وقت لا تقوم الجهات الحكومية بما عليها من واجبات في استيعاب الموظفين المواطنين، بل وتتركهم في منافسات غير عادلة لصالح الأجنبي بحسب اعتراف وزير الموارد البشرية والتوطين السابق صقر غباش.

ويطالب مواطنون، الجهات المعنية بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب هذا التسرب الذي لا يقتصر على المصارف فقط، وإنما في ميدان التعليم الذي سصل سنويا للمئات، وقد دفع طلاب المدارس هذا العام ثمن فشل وزير التربية والتعليم حسين الحمادي في منع التسرب وعدم جلب مدرسين بديلين، فأوكلت عشرات المدارس تدريس مواد الرياضيات والفيزياء لمدرسي مواد أخرى بعيدة تماما عن التخصص المناسب. 

إماراتيون يعتقدون أن المجلس الوطني بإمكانه القيام بهذا الدور من خلال تشكيل لجنة برلمانية تدرس هذا الواقع وتخرج بقرارات ملزمة للحكومة وليس مجرد توصيات تتبخر وتنتهي بعبارة حكومية مكررة "أُبلغنا بتوصيات المجلس الوطني"، دون أن تبادر لأي تحرك حقيقي لحل هذه المعضلة التي تشكل تحديا اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا في الدولة.