قرر المصرف المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديل شروط نقل قروض الأفراد من بنك إلى آخر.

وأشار البنك في بيان نقلته الوكالة الرسمية، إلى أنه قرر تعديل نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.

وذكر في بيان أنه تم إلزام البنوك وشركات التمويل بتخفيض نسبة الربح إلى الفائدة وعدم زيادة فترة السداد وغيرها من التسهيلات الأخرى لقروض الأفراد في حال تم نقلها إلى بنك أو شركة أخرى بعد صدور هذا التعديل.

ويحق لأي مقترض نقل قرضه/ تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10000 درهم أيهما أقل ويحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل آخرى عاملة في الدولة قبول التحويل بالشروط التالية.

بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور هذا النظام يجب الالتزام التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري.

- أما بالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور النظام يجب تخفيض نسبة الربح /الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.

وطالب مجلس إدارة المصرف المركزي تبليغ نص القرار المعدل لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

جدير بالذكر، أن نص المادة المعدلة و التي كان معمولا بها منذ العام 2012 كانت تنص على " يحق لأي مقترض نقل قرضه/ تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة في الدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1% من الرصيد المتبقي للقرض أو 10000 درهم أيهما أقل.