أيدت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أحكاماً صادرة من الاستئناف لقضايا تتعلق "بالإرهاب والتخابر مع دول أجنبية".

وحكمت المحكمة حكماً نهائياً لا طعن فيه بمعاقبة (ع.م.ع.ح) خليجي الجنسية (خليجي يقصد بها إماراتي بحسب ما درجت عليه هذه المحكمة)  بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، ومعاقبة (ت.س.م.أ)، عربي الجنسية، بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 150 ألف درهم، وبالإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، ومعاقبة (ع.خ.ط.أ) و(ل.ص.ق)، يحملان جنسيتين عربيتين، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم، والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة، بعد إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية.

وقالت المحكمة، إن "المتهمين استغلا مناصبهم والصلاحيات التي تمنحها لهم وظائفهم، وجمع وتسليم معلومات حساسة تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفيين ومعلومات أخرى تتعلق بدائرة حكومية داخل الدولة لعميل يعمل لمصلحة جهاز استخبارات تابعة لدولة أجنبية، ولكنها لم تذكر اسمها. 

ورفضت محكمة أمن الدولة الطعن الصادر من (أ.ف.د)، وأيّدت حكماً سابقاً بسجنه لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة، كما رفضت الطعون المقدمة من (ط.م.س) و(ز.ع.ط) و(م.ب.ف) و(ع.ع.ن) و(ع.ج.ف) و(أ.م.أ) و(م.ع.ح)، وهم من الجنسيات العربية.

 وأيدت حكماً سابقاً من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبتهم بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، كما أمرت المحكمة بمصادرة كل أجهزة الاتصالات المستخدمة والمضبوطة في القضية، وإغلاق جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومحو الصور والمعلومات المتعلقة بالجريمة المرتكبة وتحميلهم كافة المصاريف القضائية.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد دانت الممذكورين بتشكيل خلية في الإمارات، والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وإنشاء مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيم، والتواصل مع عناصر من الجماعات الإرهابية وتوصيل أموال إليها.

ويواجه الملف الحقوقي في الدولة والمحاكمات الأمنية انتقادات حقوقية وأممية واسعة حيث تشكك منظمات حقوق الإنسان بإمكانية حصول المتهمين على محاكمات عادلة، فضلا عن تأكيد الأمم المتحدة لتدخلات أمنية وحكومية في السلطة القضائية وأعمال النيابة والمحاماة، بحسب تقرير المقررة الأممية للنظام القضائي غابرييلا كنول عام 2015.

وكانت، وحتى قبل عامين، هذه القضايا ذات درجة تقاض واحدة في محكمة امن الدولة، ولكثرة الضغوط والانتقادات الحقوقية لجأ جهاز الأمن للتحايل على هذه الانتقادات بأن أسن لمحكمة استئناف أبوظبي إصدار حكم أولي، قابل للطعن أمام محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا. ومنذ ذلك الحين، فعشرات الأحكام الصادرة على متهمين في محكمة الاستئناف تم تأييدها في المحكمة الاتحادية، ما يطرح شكوك عميقة حول جدية أن تكون هذه القضايا قابلة للطعن ما دام كل القضايا حتى الآن تم رفض الطعون فيها، بحسب ناشطين حقوقيين.