صدرت توجيهات عليا سعودية تقضي بالإسراع في فتح إدارات مستقلة تعنى بحقوق الإنسان داخل الجهات الحكومية المختصة، لاستقبال الاستفسارات التي ترد إلى تلك الجهات، في حال ورود أي شكاوى حقوقية، من المواطنين أو المقيمين أو الجهات والمنشآت المستقلة، ضدها.
وأكدت مصادر في هيئة حقوق الإنسان السعودية لموقع إلكتروني أن خطوة إنشاء تلك الإدارات "تأتي بعد رصد عدد من الملاحظات، والقصور في تعامل بعض الجهات الحكومية مع القضايا الحقوقية للمواطنين، وأوضحت أن تلك الإدارات لا تتلقى الشكاوى من المواطنين أو الجهات الأخرى مباشرة، وإنما تتعامل مع ما يرد إليها من استفسارات صادرة عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الجهات الأخرى" .
