أكدت الحكومة البحرينية أن المحاصصة الطائفية أمر مرفوض، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل بين جميع المعنيين بملف حقوق الإنسان.
وشددت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة إبراهيم بن رجب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أن مملكة البحرين لن تعتمد إطلاقاً طرح المحاصصة الطائفية كي لا تكرر بذلك تجارب الحروب الأهلية بالمجتمعات التي اعتمدت نظام المحاصصة .
وأوضحت الوزيرة أن المشاورات الجانبية لاتزال مستمرة بين الديوان الملكي وبقية أطراف الحوار "الجمعيات السياسية المختلفة، والمستقلون في السلطة التشريعية"، من أجل التوصل إلى صياغة جدول أعمال يطرح على طاولة حوار التوافق الوطني .
وأبانت رجب إصرار راعي الحوار (الديوان الملكي)، على أن تتواصل المشاورات الجانبية وصولاً إلى التوافقات، مشددة على أنه لن يكون هناك قرار يفرض على أطراف لمصلحة أطراف أخرى، بل كل القرارات ستكون بالاتفاق والتوافق بين الجميع .
من جهة أخرى أكد وزير شؤون حقوق الإنسان البحريني صلاح بن علي عبدالرحمن، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل بين جميع المعنيين بملف حقوق الإنسان، من أجل بحث أفضل الخطط والاستراتيجيات لمعالجة الملف الحقوقي، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان .
وأكد الوزير خلال اجتماعه مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب أحمد عبدالرحمن الساعاتي، أن البحرين بلد داعم لحقوق الإنسان ويحرص على حماية الحريات وتعزيزها تفعيلاً للتعهدات والالتزامات الدولية في هذا الجانب التي عبّرت عنها المملكة من خلال تشجيعها للمصالحة الوطنية، ومواصلة الحوار الوطني ونشر ثقافة التسامح والتعايش والالتزام بمبادئ الدستور وسيادة القانون، وأن هذه الخطوات لقيت الكثير من الترحيب والإشادة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية .
