بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أطلقت المعتقلة مريم سليمان البلوشي (24 عاماً) صرخة تدعو فيها المجتمع الدولي إلى إنقاذ المعتقلات في سجون أبو ظبي.

وختمت مريم استغاثتها في تسجيل صوتي مسرب بكلمات معبرة "ابحثوا عن الحقيقة...صدقونا". 

 البلوشي ناشدت في تسجيلات صوتية مسربة باللغتين العربية والإنجليزية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بزيارة سجن الوثبة ـ مقر احتجازها - بأبو ظبي والاطلاع على أوضاع الاحتجاز المزرية التي تعيش فيها المعتقلات، وفتح تحقيق دولي في الانتهاكات اللاتي تتعرضن لها، على حد قولها.

 ووصفت مريم في تسجيلها الأوضاع "غير الآدمية" اللاتي يعاني منها المعتقلات داخل السجن، حيث التكدس داخل الزنازين التي من المفترض ألا تسع أكثر من 8 أفراد، ومع ذلك تقوم إدارة السجن باحتجاز أكثر من 80 محتجزة في الزنزانة الواحدة، كما يتم احتجازهن في مقار ملوثة وغير نظيفة ولا يسمح لهن بتنظيفها أو يسمح لهن بأي أدوات للتنظيف، بالإضافة إلى رداءة الطعام المقدم إليهن والذي يكون غير مطهو في أغلب الأحيان.

 وأضافت البلوشي في تسجيلها أن أوضاع الاحتجاز تلك أصابت الكثير من المعتقلات بمشاكل صحية، والتي تقابل بطبيعة الحال بإهمال طبي متعمد، حيث ترفض إدارة السجن توفير أي رعاية صحية لهن، وضربت مثالاً على ذلك بمعتقلة أصيبت بسرطان في القولون ولم يتم نقلها للمستشفى أو إعطائها الأدوية المناسبة، بل يتم التعامل معها بإعطائها دواء "البانادول".

 وأشارت البلوشي في تسجيلها إلى ظروف اعتقالها الأولى والتحقيق معها، حيث تم اعتقالها في عام 2015 بصورة تعسفية واقتيادها إلى أحد السجون السرية التابعة لأمن الدولة لمدة خمسة أشهر، وتعرضت هناك للتعذيب البدني والنفسي، كما أجبرت على التوقيع على أوراق لم تعرف محتواها، ليتم الحكم عليها بعد ذلك بالسجن خمسة سنوات استناداً على تلك الأوراق بعد محاكمات غير عادلة.

 وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد تلقت رسالة خطية من مريم البلوشي بتاريخ مايو 2018 وصفت فيها معاناتها منذ لحظة اعتقالها في 19 نوفمبر 2015، وتعرضها لانتهاكات متعددة حتى الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات.

 وذكرت المنظمة المجتمع الدولي بأنه يمكن الضغط على الإمارات لإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وضربت مثالا على ذلك قضية الطالب ماثيو هيدجز حيث اتخذت المملكة المتحدة موقفا صارما من اعتقاله هدد العلاقات بين البلدين. 

 وأشارت المنظمة أن قضية ماثيو هدجز تثبت أن التهم التي توجه للمعتقلين أساسها سياسي وأن القضاء في الإمارات ما هو إلا أداة في يد كبار المسؤولين يوجهونه الوجهة التي يريدون، على حد تعبيرها.

واستطردت المنظمة عن قضية "هيدجيز"،  ففي جلسة لا تستمر أكثر من خمس دقائق يحكم على المتهم بالمؤبد ثم في اليوم التالي يصدر عنه عفو. 

 وشددت المنظمة على أن منظومة حقوق الإنسان العالمية لا تتعلق بالجنسية أو العرق أو المذهب فعلى المملكة المتحدة وغيرها من الدول أن تتخذ ذات الموقف الذي اتخذته في قضية مواطنيها وتضغط من أجل إطلاق كافة المعتقلين السياسيين من سجون الإمارات.